قصف مدفعي عنيف ومتزامن على مناطق شمال وشرق مدينة غزة
بدأ الرئيس الانتقالي الغيني، مامادي دومبويا، العام الجديد بوعود جديدة لشعبه.
يأتي ذلك وسط شكوك متزايدة حول الوفاء بالوعود السابقة، حيث شدد الرئيس الغيني على العودة إلى النظام الدستوري والانتخابات في عام 2025.
إلا أن مستقبل البلاد السياسي لا يزال غامضًا، وذلك بسبب تاريخ من الوعود غير المنفذة، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وبحسب المجلة، أكد دومبويا في خطابه نهاية العام التزامه بإجراء انتخابات محورية، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد.
وصرح أن عام 2025 سيكون "عامًا انتخابيًا حاسمًا" لإتمام الانتقال إلى النظام الدستوري في غينيا.
وكان هذا التعهد مشابهًا للبيانات السابقة التي أكد فيها دومبويا عودته إلى الديمقراطية، رغم أن العديد من وعوده السابقة لم تتحقق.
وقال دومبويا: "يجب أن يكون عام 2025 هو العام الذي يستطيع فيه الشعب الغيني اعتماد دستور جديد وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع".
وأكد رؤيته لجمهورية جديدة حيث يشعر جميع المواطنين بالفخر في وطنهم.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من هذه التأكيدات، لا يزال العديد من الغينيين متشككين، حيث تم تأجيل موعد الدستور الجديد والانتخابات الديمقراطية، الذي كان من المقرر إجراؤه في نهاية عام 2024، إلى وقت لاحق.
وأشار الى أن حكومة دومبويا، التي تولت السلطة في البلاد بعد انقلاب 2021، لم تتمكن من الوفاء بالمواعيد النهائية التي حددتها.
ولفت تقرير المجلة الفرنسية إلى نقطة غامضة أخرى وهي الجدول الزمني للانتخابات.
وبين أنه في حين أكد دومبويا أهمية إجراء "الانتخابات العامة" في عام 2025، إلا أن خطابه لم يوضح التواريخ أو الجداول الزمنية المحددة للانتخابات الهامة، مثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
ويبدو أن تصريحات الرئيس تشير إلى أن العودة إلى حكومة مدنية قد لا تحدث قريبًا كما كان متوقعًا.
وردًا على هذه المخاوف، قدم دومبويا خطة لضمان أن الإطار الانتخابي سيكون قويًا؛ ما يضمن نتائج نزيهة وموثوقة.
كما لأن غموض الجدول الزمني يثير تساؤلات حول القدرة على الوفاء بالتزامات مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي كانت قد حددت موعدًا لإجراء الانتخابات في العام 2024، وفق المجلة.
ولفت إلى مسألة أخرى هامة هي مستقبل الدستور في غينيا، إذ وعد دومبويا بأن يتم تحديد موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في الربع الأول من عام 2025، لكن ذلك يعتمد على إتمام قانون الانتخابات الجديد.
وأوضح أن هذه العملية واجهت العديد من التأجيلات، حيث انخرطت الجبهة العسكرية في عدة جولات من المشاورات والنقاشات حول الدستور المستقبلي.
بدوره، أعلن دومبويا عن خطط لاستشارة مجموعة من الخبراء الدستوريين؛ ما يطيل العملية بشكل إضافي.
وأدت هذه التأجيلات إلى ردود فعل متباينة داخل غينيا، حيث يرى البعض أن هذه التأجيلات قد تكون تكتيكًا لتمديد سيطرة الجبهة العسكرية، بينما يأمل آخرون في أن تؤدي إلى صياغة قانون أساسي أكثر استقرارًا وقوة.
وأضاف التقرير أن خطاب دومبويا ركز على السلام والوحدة الوطنية، في وقت تواجه فيه المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني قمعًا مستمرًا.
وتابع: "تم قمع الاحتجاجات ضد الحكومة، وتم نفي العديد من القادة السياسيين أو سجنهم، كما تعرضت قوات الأمن لاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان".
ومع ذلك، أشار دومبويا إلى استئناف النشاط السياسي في عام 2025، مع خطط لاستئناف المشاورات السياسية في "أفضل الظروف" لإجراء الانتخابات بشكل سلمي.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذه الدعوات للسلام، استمرت الاحتجاجات السياسية بين الحين والآخر، ففي الأول من ديسمبر 2024، تحولت مظاهرة في مدينة نزيلكور في جنوب شرق غينيا إلى عنف؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا.
ومن جانبه، قدم دومبويا تعازيه للمتأثرين، مع تأكيده التزامه بإعادة النظام وضمان الأمن أثناء الأنشطة السياسية.
وخلص التقرير إلى القول إنه مع وعود دومبويا بدستور جديد وانتخابات في عام 2025، سيكون هذا العام نقطة فارقة بالنسبة لغينيا.
ومع ذلك، لا يزال الطريق غير واضح، ويعتمد مستقبل البلاد السياسي على استعداد قيادتها للوفاء بالتزاماتها وسط شكوك واسعة النطاق.
وأشار إلى أنه ومع بداية العام الجديد، ينتظر الغينيون معرفة ما إذا كانت وعود السلام والديمقراطية والإصلاح الدستوري ستتحقق أخيرًا، أم سيظل المشهد السياسي في البلاد في حالة من التذبذب.
