الحوثيون يتبنون هجوما "ثانيا" ضد حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"
احتشد متظاهرون بلغاريون أمام قصر العدل في العاصمة صوفيا احتجاجًا على مزاعم تزوير الانتخابات العامة البلغارية، التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي الاحتجاجات في ظل استمرار احتدام الصراع بين المحكمة الدستورية والنيابة العامة حول الانتخابات، وفقًا لما ذكر موقع "بلقان إنسايت".
ونظمت الاحتجاج منظمة "العدالة للجميع"، التي قالت إنها تستهدف ما زعمت أنه "تواطؤ إجرامي" بين اللجنة المركزية للانتخابات والنيابة العامة لمنع إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
وكانت المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في بلغاريا، قد أمرت في الـ26 من شهر فبراير/شباط الماضي، بإعادة فرز الأصوات بالكامل، بعد اكتشاف مخالفات واسعة النطاق.
وفي الـ10 من شهر مارس/آذار الجاري، قالت رئيسة المحكمة الدستورية، بافلينا بانوفا، إن المحكمة لم تتمكن من التوصل إلى حكم في القضية لأن النيابة العامة في صوفيا صادرت، دون علم المحكمة، أدلة وبيانات وأجهزة من اللجنة المركزية للانتخابات، الأمر الذي لم يمكن الأخيرة من تقديمها إلى المحكمة.
وأوضحت أن جميع هيئات الدولة مُلزمة بالتعاون الكامل وعدم عرقلة أعمال المحكمة، مبينة أنه من غير المقبول أن تُربط أنشطة المحكمة الدستورية بأفعال أو تقاعس هيئات حكومية أخرى.
وكان حزب "غيرب" اليميني الوسطي، بقيادة بويكو بوريسوف، قد حقق المركز الأول في الانتخابات البرلمانية، لكنه عانى لعدة أشهر من أجل تشكيل ائتلاف حاكم.
واندلعت أزمة تزوير الانتخابات بعد أن قدّم الخصمان الرئيسان لحزب "غيرب"، وهما حزبا "نواصل التغيير" و"بلغاريا الديمقراطية"، إلى جانب منظمة "بلغاريا متحدة بهدف واحد"، شكوى بشأن تلاعب بالأصوات يُزعم بارتباطها بالنائب والأوليغارشي ديليان بيفسكي.
ودخل بيفسكي البرلمان في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي زعيمًا لحزب جديد يُسمى "بداية جديدة"، ويُعدّ الأخير أحد فصيلين انبثقا عن حل حركة الحقوق والحريات، وهو حزب لطالما ركّز على الجالية التركية العرقية.
وسبق أن اتُهمت حركة الحقوق والحريات بممارسات انتخابية إشكالية، حيثُ أشار تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" لعام 2022، إلى "حالات مزعومة لترهيب الناخبين وشراء أصواتهم من قبل جماعات مختلفة، بما في ذلك حزب حركة الحقوق والحريات".
وكان بيفسكي أيضًا أحد الأهداف الرئيسة لسلسلة من الاحتجاجات المناهضة للفساد في عامي 2013-2014، وعامي 2020-2021.
ومن الأحزاب الأخرى/ التي طالبت بالتحقيق في نتائج الانتخابات حزب "العظمة" القومي، الذي لم يحقق سوى 21 صوتًا فقط من أصل 4٪ اللازمة لدخول البرلمان، وقد تؤدي إعادة فرز الأصوات إلى إعادته إلى البرلمان.
ويوم الثلاثاء الماضي، أرسلت نيابة صوفيا طلبًا إلى المحكمة الدستورية تطالب فيه بملفات الشكاوى المقدمة من الأحزاب بشأن الانتخابات جميعها، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مؤكدةً أنها "هيئة مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وكانت انتخابات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هي السادسة في 3 سنوات، لكنها لم تحلّ الجمود السياسي المُطوّل في بلغاريا، إذ واجه حزب "مواطنون من أجل التنمية في بلغاريا" صعوبةً في تشكيل حكومة.
في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، شُكّلت حكومةٌ في نهاية المطاف مع الحزب الاشتراكي البلغاري الموالي للكرملين وحزب "هناك مثل هؤلاء الناس" القومي برئاسة روزين غيليازكوف، زعيم حزب "مواطنون من أجل التنمية في بلغاريا".
