الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد روسيا سارية حتى يوليو المقبل ولا نتوقع تخفيفها قبل هذا التاريخ
قدم خبراء في الشأن الأمريكي عدة جوانب تأثير لجماعات "الضغط" في الانتخابات الأمريكية، التي تدعم سواء المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على الناخبين الذين سيحددون الساكن الجديد لـ"البيت الأبيض".
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من أبرز جوانب التأثير لجماعات الضغط "اللوبيات" المتنوعة ما بين شركات ومؤسسات النفط والطاقة و"وادي السيليكون" والسلاح والإعلام ومجالات أخرى.
إضافة إلى التبرعات الموجهه للحملات الانتخابية سواء لـ"هاريس" أو "ترامب"، والتي تلعب بشكل فارق في توجيه الناخبين، من خلال عدة أوجه في صدارتها حجم الدعاية الانتخابية، والتي يكون لها تأثير لاسيما على من هم ليسوا ملتزمين تجاه حزب معين سواء الجمهوري أم الديمقراطي، أو من هم ناخبين مستقلين، وأيضا المتغيرين في توجهاتهم من انتخابات وأخرى، بالإضافة بالطبع إلى الناخبين في الولايات المتأرجحة.
ويقول الخبير في الشأن الأمريكي، الداه يعقوب، إن جماعات الضغط ، تؤثر كثيرا في سياسات الأحزاب وكذلك المرشحين الذين يتم التصويت لهم في الانتخابات الرئاسية من "الجمهوري" و"الديمقراطي".
وذكر "يعقوب" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن جماعات الضغط تتمثل في لوبيات منظومة تصنيع السلاح وأصحاب شركات النفط والطاقة وغيرها على غرار ذلك، الذين يضخون "أموالاً شرعية" في انتخابات الرئاسة، في ظل سماح القانون بذلك.
ويؤكد "يعقوب" أن تلك الجماعات، تعمل مع المرشحين وكذلك قيادات كل حزب في الجانب التمويلي، على أن يتم تنفيذ رغباتهم ومصالحهم بمجرد نجاح المرشح الذي ساندوه في الوصول إلى البيت الأبيض ووصل إلى سدة الحكم.
وبالتالي فإنهم جماعات تغدق أموالها على المرشح، رغبة في الدفاع بعد ذلك عن مصالحها والحفاظ عليها وتنفيذ السياسات التي تخدمها وإجازة المشروعات وكذلك الاتفاقات التي تقويها، وبالتالي هو نوع من التفاهم المتفق عليه بين الطرفين بدفاع مشترك عبر التمويل مقابل إتمام المصالح التي تريد تمريرها سواء كانت المالية والاقتصادية أو تشريعات تخدم شركاتها ولوبياتها من خلال المرشح الفائز.
وبحسب "يعقوب" فإن جماعات الضغط منقسمة بين أكثر من جانب، ولكن الجانبين الرئيسيين لها، ما بين جزء كبير من ملاك مؤسسات "وادي السيليكون" حيث يدعمون "هاريس"، في حين أن مؤسسات وشركات كبرى في عالم النفط والصناعات، ذهبت مع ترامب، وهو ما انعكس في تبرعات وصلت في حد الإنفاق من جانب حملتي ترامب وهاريس إلى 15.9 مليار دولار، لـ"جماعات الضغط " حجم كبير في هذه الأموال.
ويشير إلى أن هذه جماعات الضغط، تدرك أن ارتقائها في عالم الاقتصاد والأعمال، ينبثق من جانب دعمها للمرشحين للرئاسة، الأمر الذي يأخذ شكل لعبة الربح والخسارة، لاسيما لوبي الصناعات و وادي السيليكون وأيضا "السلاح" الذي يعتبر لوبي ذو نفوذ قوي، لافتا إلى أن الانقسامات بين جماعات الضغط، تتنوع بحسب المصالح واهتمامات المرشحين والوعود التي قدمها لتلك الجماعات.
فيما يرى الباحث في العلاقات الدولية أحمد سعيد، أن التمويل المبني على التبرعات الموجهة للحملات الانتخابية سواء لهاريس أو ترامب، يلعب بشكل فارق في توجيه ناخبين من عدة أوجه في صدارتها حجم الدعاية الانتخابية، والتي يكون لها تأثير لاسيما على من هم ليسوا بالتزام تجاه حزب معين سواء الجمهوري أو الديمقراطي، أو من هم ناخبين مستقلين، وأيضا المتغيرين في توجهاتهم من انتخابات وأخرى، بالإضافة بالطبع إلى الناخبين في الولايات المتأرجحة.
ويبين "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن حجم التمويل والتبرعات خلال الفترة الماضية يعتبر مؤشر يبنى على أساسه بشكل كبير المرشح صاحب الحظوظ الاعلى وهوما تفتخر به كل حملة من حين إلى آخر، وتصدر بشأنه بيان رسمي للناخبين عن أخر ما دخل للحملة من تبرعات، في محاولة لتأثير ذلك على الناخبين في اختياراتهم.
ويضيف "سعيد" أن التأثير على الناخبين في إظهار حجم التبرعات، يوضح مدى الشعبية أو المساندة المتنوعة سواء من لوبيات وجماعات ضغط، وهي التي يكون من بينها أيضا ناخبين يضعون أموال تبرعات في صناديق هذه اللوبيات، حتى توجه بشكل أو آخر لحملة المرشح، مما يعني أن مساحة المساندة له قائمة من مجتمعات سواء سياسية أو صناعية أو تجارية وأيضا في أحيان عدة مجتمعات عرقية.
وأردف "سعيد" أن من أبرز اللوبيات وجماعات الضغط التي تدخل بكل ثقل بشكل علني ودون الالتفاف وراء شركات أو جماعات أخرى، كما كان يحدث في انتخابات سابقة، شركات ومجمعات الصناعات التسليحية" في الولايات المتحدة، التي تتجه بشكل كبير وفي أكثر من مناسبة وعبر عمليات تبرعات، تجاه المرشحة الديمقراطية "هاريس" التي سيعتبر فوزها لصالحهم، لأنها ستحمل مكاسب وأرباح مستمرة لهذه الشركات على عكس "ترامب".
واستكمل "سعيد" تفسيرا لذلك، بأن "هاريس" ستعمل تحت المظلة التي يعمل عليها الديمقراطيون في حال فوزها والتي هي جزء منها في ظل توليها منصب نائب الرئيس الحالي جو بايدن، والذي تقوم سياسته على توجيه الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهو ما يكمن في صفقات سلاح تشتريها الحكومة الأمريكية ليتم إرسالها إلى الأوكرانيين في الحرب مع الروس.
بالإضافة إلى إلزام دول في حلف "الناتو" بشراء صفقات سلاح لـ"كييف" لنفس الحرب من هذه الشركات التي انتعشت كثيرا بأرباح خيالية لم تكن في الحسبان خلال السنوات الأربع الأخيرة مع ولاية "بايدن"، ونفس الحال ينطبق على ما تنتجه تلك الشركات وتشتريه الحكومة الأمريكية لتقديم الدعم التسليحي إلى إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
