خبراء: "تواطؤ" رئيسة مفوضية أوروبا حيال غزة يصعّب فوزها بولاية ثانية

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تهمة "التواطؤ في جرائم حرب" بالأراضي الفلسطينية، بعد أن تقدم باحثو معهد جنيف الدولي لأبحاث للسلام، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دير لاين، الأمر الذي يصعّب فوزها بولاية ثانية.

وقال الممثل القانوني لباحثي المعهد بيير إيمانويل دوبون، إن توقيت الشكوى يأتي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في الـ9 من شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث تسعى دير لاين للفوز بولاية أخرى.

وبين دوبون، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الطلب المقدم إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد دير لاين من الممكن أن يدينها بالفعل، خاصة في سياق غضب الرأي العام في الدول الأوروبية، الذين يعتبرون حقاً أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة غير مقبولة.

وأضاف دوبون أن من أبرز الشخصيات الموقعة على الشكوى، هم: ريتشارد فولك، وهو أستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة برينستون ورئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

           

وكذلك نورمان ج. فينكلستين، عالم سياسي وأستاذ سابق في جامعة روتجرز، وكلية بروكلين، وكلية هانتر، وجامعة نيويورك، وجامعة دي بول، وكذلك كريغ مخيبر، محامي حقوق الإنسان، المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

هذا إلى جانب جوش بول، المدير السابق لمكتب الشؤون العامة والكونجرس، مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، وزارة الخارجية الأمريكية، وجون بي كويجلي، أستاذ فخري، جامعة ولاية أوهايو، وألفريد م. دي زاياس، فقيه ومحام دولي ومؤرخ وخبير الأمم المتحدة المستقل السابق المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل.

دعم غير مشروط

وبدوره، قال البروفيسور ريتشارد فولك، مدير مؤسسة "جان أوبيرج"، إن العريضة تستهدف حث المحكمة على التحقيق مع دير لاين بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبادة جماعية في غزة.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن معهد جنيف لبحوث السلام قدم شكوى في الـ22 من شهر مايو/أيار الجاري، تفيد بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن "الدعم غير المشروط، الذي يقدمه رئيس المفوضية الأوروبية لإسرائيل - عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا وسياسيًا - سمح بارتكاب جرائم حرب" والانتهاكات المستمرة ضد إسرائيل والإبادة الجماعية في غزة.

وبين فولك أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من المتوقع أن تفتح تحقيقا ضد دير لاين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، موضحاً أن المعهد قد دعم شكوته بتوقيعات للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين المشهورين والخبراء في القانون الجنائي الدولي.

أدوات تعاون جديدة

وبدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي بمعهد جنيف لبحوث السلام جيل إيمانويل جاكيه، إن المعهد يرى أن دير لاين "مسؤولة جنائيا شخصيا وتخضع لعقوبات على بعض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، التي يرتكبها وما زال مستمرا من قبل الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

           

وأكد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، "أنها ساعدت وحرضت بأي شكل على ارتكاب هذه الجرائم أو محاولة ارتكابها"، بما في ذلك توفير الوسائل اللازمة لارتكابها بموجب المادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد جاكيه أن دير لاين، لا تستفيد من الحصانة الرسمية بموجب المادة 27 من النظام الأساسي، كما تم الاستناد على الأفعال التي تعتقد أن السيدة فون دير لاين، بصفتها الرسمية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، متواطئة وتنتهك المادة 6 و7 و8 من النظام الأساسي.

وأضاف أنه من بين تلك الأدلة، الدعم العسكري لإسرائيل: تلعب دير لاين دورًا رئيسًا في الموارد المتاحة للقوات المسلحة الإسرائيلية، حيث تعد إسرائيل ثالث أكبر متلق للأسلحة من ألمانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بين عامي 2019 و2023.

ونوه جاكيه إلى أنه "كذلك مع الدعم الاقتصادي والمالي لإسرائيل، رفضت اتخاذ خطوات لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وروجت لأدوات تعاون جديدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة".

وتؤكد الشكوى أن فون دير لاين كانت على علم تام بأنها شاركت من خلال مساعدتها وتواطؤها في كشف الجرائم المذكورة، لأن هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني قد تم الإعلان عنها على نطاق واسع منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 من خلال التقارير.