الجيش الإسرائيلي يقتحم البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية
فتح حُكم بالسجن وبعدم الأهلية بشكل فوري لمدة 5 سنوات، على زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، الباب أمام تساؤلات عدة بشان مستقبلها السياسي، وعلى رأسها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، المُقرر إجراؤها عام 2027.
وأصدرت محكمة الجنح في العاصمة باريس، يوم الاثنين، حكمها على لوبان بالسجن لمدة 4 سنوات، سنتين مع وقف التنفيذ وسنتين مع سوار إلكتروني لمنعها من التنقل، وغرامة 100 ألف يورو، والمنع من الترشح لأي منصب لمدة 5 سنوات مع التنفيذ الفوري.
ويتعلق الحكم بقضية "عقود عمل صورية" عقدها 9 نواب أوربيين من حزب "التجمع الوطني"، بما فيهم لوبان، مع 12 مساعدًَا برلمانيًا، بينما كانوا يعملون في حقيقة الأمر للحزب وليس للبرلمان الأوروبي، الذي يسدد رواتبهم.
واستأنفت المرشحة السابقة للرئاسة على الحكم، حيثُ تأمل في الحصول على تبرئتها عام 2026، في الوقت المناسب لإعادة إطلاق سباقها إلى الإليزيه، وهو ما يطرح سيناريوهات ثلاثة محتملة لمصير لوبان.
بينما تكبدت زعيمة نواب "التجمع الوطني"حكماً شديد القسوة، حيث قدّر الضرر الإجمالي ضدها بنحو 2 مليون يورو، بالإضافة إلى اعتبار خطر "التكرار" و"الإخلال الجسيم بالنظام العام" مبرراً للتنفيذ الفوري لعقوبتها، يمكن لمارين لوبان الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف على أمل الحصول على البراءة، وهو ما يسعى إليه محاميها.
في حال تحقق ذلك، ستستعيد لوبان جميع حقوقها، مما يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، ومع ذلك، قد يكون مسارها القضائي عائقاً أمامها، خاصة أنها طالبت مراراً خلال مسيرتها السياسية بفرض "عقوبات عدم أهلية مدى الحياة" على المسؤولين المدانين باختلاس الأموال العامة.
لكن، قد يكون عدم اليقين بشأن ترشحها حتى خريف 2026 نقطة ضعف لها، حيث لن يتبقى لها سوى بضعة أشهر لجمع 500 توقيع تأييد وتحضير حملتها الانتخابية
سيكون هذا السيناريو الأسوأ، فإذا لم تتمكن لوبان من تقديم استراتيجية دفاع مقنعة بما يكفي، فقد يؤكد القضاة عقوبتها أو حتى يشددونها في الاستئناف، مما سيقضي نهائياً على آمالها في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
ورغم إمكانية الطعن أمام محكمة النقض، فإن المهل الزمنية المعتادة للإجراءات القضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري للعقوبة، ستجعل ترشحها للإليزيه مستحيلاً.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان حزب "التجمع الوطني" تقديم مرشح في 2027، والمرشح الأبرز سيكون رئيس الحزب الحالي، جوردان بارديلا.
ولأول مرة، صرحت مارين لوبان، مؤخرًا، بأن لديه "القدرات ليكون رئيساً للجمهورية"، لكنه سيحتاج إلى إقناع قادة الحزب المخلصين لها، بالإضافة إلى جمع 500 توقيع تأييد لتقديم ترشحه رسمياً.
وفي هذا السيناريو، قد تسعى لوبان للحصول على منصب في رئاسة الحكومة، لكن مثل هذا "التراجع" في سلم القيادة قد يُنظر إليه على أنه انتكاسة كبيرة.
وقال أحد القادة الاستراتيجيين في الحزب: "مارين لوبان أكثر قدرة على توحيد الصفوف، بينما بارديلا مؤهل أكثر ليكون قائد الأغلبية".
بدوره انتقد المحلل السياسي بنجامين موريل ترشيح بارديلا بقوله: "خيار بارديلا يبدو هشًا وغير ناضج. هو ليس مستعدًا ويفتقر إلى المصداقية."
وهناك احتمال آخر في هذا السيناريو، وهو تأكيد العقوبة على مارين لوبان ولكن بحكم مخفف، مثل تقليص فترة عدم الأهلية، وفي هذه الحالة، ستكون قد أتمت عقوبتها بشكل رجعي، مما قد يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
أما السيناريو الثالث المحتمل بعد استئنافها، فهو أن تُدان بعدم الأهلية لكن دون تنفيذ فوري، فرغم تصريح القاضية بينيديكت دو بيرتوي بأن المحكمة أخذت في الاعتبار "الإخلال الجسيم بالنظام العام، والمتمثل في ترشح شخص مُدان في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية".
وقد يرى القضاة في الاستئناف أن عدم الأهلية يجب أن تبقى، لكن التنفيذ الفوري لها ليس مبرراً ويجب إلغاؤه.
وفي هذا السياق، قد تتمكن لوبان من الطعن أمام محكمة النقض، مما سيؤدي إلى تعليق عقوبتها حتى انعقاد محاكمة جديدة، وهو ما يمنحها الوقت الكافي للترشح للرئاسة.
وفي حال فوزها، ستستفيد زعيمة نواب "التجمع الوطني" من "الحصانة" التي تمنع أي إجراءات إدارية أو مدنية أو جنائية ضدها طوال مدة ولايتها، حتى فيما يتعلق بجرائم سابقة، ما يعني أنها ستكون "في مأمن" لمدة خمس سنوات.
