رئيس وزراء كوريا الجنوبية: حرائق الغابات هي الأسوأ في تاريخ البلاد والوضع ليس جيدا
هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ما أسمته بـ"التطبيع مع الإرهاب اليهودي"، إثر صمت الشاباك على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإلغاء أوامر اعتقال المستوطنين.
وقالت الصحيفة إن قرار وقف استخدام مذكرات الاعتقال بحق المستوطنين أثار ضجة في الأوساط الإسرائيلية.
ويرى معارضو القرار أنه قد يشعل النار في المنطقة، تحت عنوان الحرب: "تصحيح ظلم السنين"، وفق تعبيرهم.
واتهمت الصحيفة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية والدفاع الإداري بتسلئيل سموتريش، بأنهما السبب الرئيس وراء قرار وزير الدفاع.
وعلقت قائلة: "الرياح في النظام السياسي الإسرائيلي وخارجه مضطربة، بعد إعلان وزير الدفاع عن انتهاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية".
وعلق مسؤولون قانونيون رفيعو المستوى ومنظمات حقوقية إسرائيلية على القرار بوصفه أنه إعطاء "رخصة قتل لميلشيات الجفعاتيين أو أولاد التلال الاستيطانيين، بالإضافة إلى تقييد أيدي الشاباك في التعامل مع العناصر اليهودية المخربة في الضفة".
الوزير كاتس، الذي تولى منصبه هذا الشهر بدلًا من يوآف غالانت، أبلغ هذا الأسبوع رئيس الشاباك رونان بار بالخطوة المثيرة، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وإلغاء عشرات الأوامر الإدارية التي لا تزال سارية المفعول، لكنه لن يمددها مع تاريخ انتهاء صلاحيتها خلال أسابيع قليلة، إذ صدر منذ بداية العام 16 أمر إداري، ويوجد حاليًا خمسة مستوطنين في الاعتقال الإداري.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في هذه الأثناء، يلتزم الشاباك الصمت بعد القرار المثير للجدل.
ويرى النظام القانوني الإسرائيلي أنه إذا تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، فإنها سترفض قرار وزير العدل؛ لأنه ينطوي على تطبيق قانون تمييزي على أسس عنصرية، وفق المصدر.
ويؤكد المسؤولون القانونيون الكبار: قد يؤدي القرار إلى نشاط سري لإيذاء الفلسطينيين، وقد يشعل النار في المنطقة، ويلحق أيضًا أضرارًا جسيمة بقدرة الردع لدى الشاباك، سواء بين اليهود المتطرفين أم بين الفلسطينيين المتطرفين، وفق تعبيرهم.
كما أعربت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية عن قلقها من أن قرار وزير الدفاع سيسمح للمستوطنين العنيفين بتنفيذ عمليات انتقامية بسهولة.
وأفادت منظمة "تيغ مئير" التي تحارب جرائم الكراهية بقولها إن مذكرات الاعتقال الإدارية موجهة ضد الإرهاب اليهودي والأعمال الانتقامية ضد الفلسطينيين الأبرياء، مضيفة أن وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري سيضاعف الدماء الفلسطينية.
وانتقدت المنظمة تجاهل الأضرار السياسية والأمنية التي ستلحق بإسرائيل جراء هذا القرار، مؤكدة أنهم يخاطرون باتخاذ قرارات أخرى ضد إسرائيل في المحاكم الدولية سياسية حقيقية أو متخيلة.
وذكرت منظمة "يش دين" التطوعية لحقوق الإنسان، أن "الاعتقالات الإدارية هي إجراء صارم وغير ديمقراطي، ويجب التوقف عن استخدامه ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
ويُذكر أن آلاف الفلسطينيين معتقلون إداريًّا بموجب مذكرات اعتقال إدارية لم يلغها وزير الدفاع الإسرائيلي.
وهاجمت منظمة "سلام الآن" هذه الخطوة، وقالت إن "إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين فقط هي خطوة ساخرة ومنفصلة تعمل على تبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتنامي تحت رعاية الحرب، وبدلًا من محاربة المستوطنين العنيفين بكل قوة، يمنحهم الوزير كاتس الجوائز، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن العنف يؤتي ثماره".
وكشف موقع "واي نت" العبري، أن رؤساء المستوطنات في الضفة كانوا يتوقعون من الوزير الجديد إلغاء التوجيه، بعد أن حدثت في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الحالات التي أصدر فيها جهاز الأمن اعتقالًا إدايًّا بحق مستوطني الضفة بشبهة تورطهم في أعمال إرهابية.
وخلال الحرب أيضًا، وقع وزير الدفاع المقال يوآف غالانت على أوامر إدارية ضد المستوطنين المشتبه في قيامهم بالإرهاب ضد الفلسطينيين.
