"جيروزاليم بوست" عن مصدر إسرائيلي: الوسطاء يبذلون جهوداً حثيثة لإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات
أكد خبراء في العلاقات الدولية، أن اعترافات أحد القادة العسكريين الأمريكيين، التي ظهرت مؤخرًا، حول استنزاف الجيش الأمريكي في الصراعات بأوكرانيا والشرق الأوسط، ستعزز نوايا الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في إنهاء الأزمة الأوكرانية، وستكون له ظهيرًا في تحقيق هذا الهدف لتقليل نفقات أمريكا الخارجية وتوجيهها إلى الداخل.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن هذه الاعترافات سند جديد سيعتمد عليه ترامب أمام الداخل الأمريكي في اتخاذ قرارات تعمل على وقف الحرب في أوكرانيا، وتمهد الطريق للسير في خطة ترشيد الإنفاق والعمل على تنفيذ مبدأ "أمريكا أولاً"، على عكس الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ولفتوا إلى أن واشنطن أنفقت خلال عامين ونصف العام ما يصل إلى 140 مليار دولار لدعم أوكرانيا عبر مساعدات مختلفة، سواء مالية أو عسكرية أو تسليحية، في حربها مع روسيا، فضلاً عن الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة في ظل انعكاسات هذه الحرب وتأثيرها على مصالح أمريكا، بشكل مباشر أو غير مباشر.
استنزاف مخزونات الدفاع
وكان قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، الأميرال سام بابارو، قال إن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
وأشار بابارو إلى أنه "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق"؛ موضحًا أن استهلاك الدفاعات الجوية الأمريكية يفرض ثمنًا على استعداد الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة أن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.
ويقول الباحث في العلاقات الدولية، رامي درويش، إن هذه الاعترافات سند جديد سيعتمد عليه ترامب أمام الداخل الأمريكي في اتخاذ قرارات تعمل على وقف الحرب في أوكرانيا وتراجع أمريكا عن تقديم الدعم الأكبر من حيث الإنفاق على حلف الناتو لدعم "كييف" أمام روسيا في هذا الصراع.
وأوضح درويش في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الرئيس المنتخب يريد أن تتحرر إدارته الجديدة من جانب كبير من الدعم والمساندة متعددة الأوجه لأوكرانيا، ليس على المستوى المادي فقط ولكن أيضًا من حيث الجوانب التي تضر استهدافه لتحسين العلاقات مع موسكو، والتي يتم تهديدها من حين لآخر من جانب إدارة الرئيس بايدن، والتي كان آخرها سماح واشنطن لـ"كييف" باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي؛ ما يعرقل أهداف ترامب مع دخوله البيت الأبيض في يناير المقبل.
وذكر درويش أن مثل هذه الاعترافات التي أعلنها قائد عسكري أمريكي بارز تمهد الطريق لترامب للسير في خطة ترشيد الإنفاق والعمل على تنفيذ مبدأ أمريكا أولًا، وأن يكون الإنفاق المالي موجهًا إلى الداخل بشكل أكبر على عكس إدارة بايدن.
وتابع درويش أن كل ما يهم ترامب حاليًّا هو العمل على إثبات أن سياسات الديمقراطيين كانت سببًا في العديد من المشاكل للولايات المتحدة في الداخل والخارج، وأنه قادم للتعامل مع هذه الملفات بالشكل والسياق الذي يخدم المصلحة الأمريكية.
وأشار درويش إلى أن ترامب له أهداف أساسية في تقليل التزامات أمريكا تجاه الحرب الأوكرانية والتوافق مع موسكو على إنهاء تلك الحرب، لأنه يتمسك بشكل كبير بإتمام التحالف مع موسكو تجاه خطط الصين سواء العسكرية في بحر الصين الجنوبي أو الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، فضلًا عن طريق الحرير الذي يضر كلًّا من واشنطن وموسكو.
فيما يرجح الباحث في الاقتصاد السياسي، علي شاهين، أن يكون هذا الاعتراف منسقًا، متوقعًا أن يخرج ما على شاكلته في أشكال متعددة خلال الفترة المقبلة لدعم خطط ترامب.
ويعتقد شاهين خلال تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن مثل تلك الاعترافات سيواجهها مواقف أو تصرفات على النقيض، بما لا يشوه صورة الديمقراطيين، وتعمل أيضًا على تقديم ترامب في إطار الاختيار غير الموفق من جانب الأمريكيين.
وذكر شاهين أن أمريكا أنفقت خلال عامين ونصف العام ما يصل إلى 140 مليار دولار، لدعم أوكرانيا عبر مساعدات مختلفة، سواء مالية أو عسكرية أو تسليحية، في حربها مع روسيا، فضلًا عن الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة في ظل انعكاسات هذه الحرب وتأثيرها على مصالح "واشنطن" بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويرى شاهين أن هذا الاعتراف يدعم ترامب إلى حد كبير في تقليل التزامات الجيش الخارجية، في ظل احتياجه والرهان عليه في خطة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وتنفيذ الترحيل الجماعي الذي سيعتمد فيه بشكل كبير على الجيش وإمكانياته.
وختم شاهين، أن ترامب لا يريد أن يشتت جهود الجيش ونفقاته، إذْ إن هذه المنظومات الدفاعية والتسليحية الأمريكية التي قدمت إلى أوكرانيا ليست ثانوية، بل تحمل جانبًا كبيرًا من النفقات التي تُفرض على الخزينة الأمريكية، وتمثل ثقلًا على ميزانية الجيش، وليس معنى أنها مصنعة في الولايات المتحدة أنها لا تحمل أيَّ أعباءٍ مالية.
