شرطة بنسلفانيا: رجل يبلغ من العمر 38 عاما قيد الاحتجاز بتهمة إشعال حريق متعمد في منزل حاكم الولاية
شكّل الحكم بإدانة زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا، مارين لوبان، باختلاس أموال عامة، ضربة موجعة للطموحات الرئاسية الدائمة لها؛ إذ كانت تعتبر المرشحة الأوفر حظًا في سباق 2027، على الرغم من ثلاث محاولات فاشلة سابقة.
ثمّ جاء قرار محكمة الجنح في باريس بمنع لوبان من الترشح للانتخابات بمفعول فوري، ليعقد كل حسابات اليمين المتطرّف في فرنسا؛ إذ كانت لوبان وصفت الحكم قبل صدوره بأنه "إعدام سياسي" و"هجوم عنيف للغاية على إرادة الشعب".
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم سيتسبب بزلزال سياسي في وقت تبدو فيه الجمهورية الفرنسية الخامسة مُفككة بشكل متزايد.
وتتعلق التهمة الرئيسة في المحاكمة بتلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
وإن كان أحد المدعين العامين، نيكولا باريت، أكد أن القضية قانونية وليست سياسية و"القانون يسري على الجميع"، إلا أن أوساطا سياسية فرنسية تتخوف من تبعات كبيرة.
يبدو أن لوبان فقدت الأمل بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، ، والتي لا يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون، الوسطي، الترشح فيها لانقضاء ولايته.
وطالب الادعاء بمنع لوبان فورا من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، بغض النظر عن أي إجراءات استئناف، وذلك باستخدام ما يُسمى بإجراء "الإعدام المؤقت".
وحتى مع وجود الاستئناف، فإن فرص لوبان تضاءلت نحو الترشح الرابع، وفق"نيويورك تايمز" إذ إن إجراءات الاستئناف بطيئة، وليس من الواضح ما إذا كانت محاكمة جديدة ستُعقد قبل انتخابات 2027، أو ما إذا كانت قضية الادعاء ستُنقض.
كما أن لوبان (56 عاما) قد صرّحت سابقا أن 2027 سيشهد الترشح الرابع والأخير لها، ومع هذا الحكم تكون قصة لوبان والرئاسة قد وصلت إلى فصلها الأخير.
وسبق أن ترشحت لوبان في أعوام 2012، 2017، 2022، وخسرتها جميعها، وكانت فرصتها هذه المرة "أقوى" وكانت ستكون المرشحة الأوفر حظاً، بحسب "نيويورك تايمز"، مع صعود قوى اليمين المناهض للهجرة في أوروبا، بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم الحكم، ستحتفظ لوبان بمقعدها البرلماني حتى نهاية ولايتها. ويمكن للقضاة اعتماد طلب الادعاء العام أو تعديله أو تجاهله.
كان التجمع الوطني مترددا في التكهن بعواقب الحظر المحتمل. أما الخليفة الطبيعي للوبان فهو جوردان بارديلا، البالغ من العمر 29 عاما، والذي سبق أن رشحته لوبان لأن يكون رئيس وزرائها لو أصبحت رئيسة.
عندما سُئل بارديلا في مقابلة تلفزيونية حديثة عما إذا كان سيترشح للرئاسة في غياب السيدة لوبان، أجاب: "لن تكون غير مؤهلة، لذا لا أسأل نفسي هذا السؤال".
وتحت قيادة لوبان، حاول الحزب الوطني الجمهوري النأي بنفسه عن جذوره العنصرية والمعادية للسامية، على أمل أن يُضفي على الحزب صورة أكثر قبولا، وربما أكثر قابلية للانتخاب.
وقال جان إيف كامو، الخبير في اليمين المتطرف وعالم السياسة، إن الحظر لمدة خمس سنوات قد يُغضب مؤيدي لوبان.
وأضاف: "ناخبو التجمع الوطني يميلون إلى الاعتقاد بأنهم ضحايا النخبة". وقد يُعزز صدور حكم فوري بعدم الأهلية هذا الشعور بالنبذ".
