الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، استنادًا إلى تقرير حكومي، أن برج مراقبة الحركة الجوية في مطار ريغان الوطني كان يعاني من نقص حاد في الموظفين مساء الأربعاء، عندما وقع اصطدام بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في المجال الجوي للعاصمة، مما أسفر عن مصرع 67 شخصًا.
ووفقًا للتقرير، كان اثنان فقط من مراقبي الحركة الجوية يؤديان مهامًا تُسند عادةً إلى أربعة أشخاص داخل برج المراقبة، ما أدى إلى وضع غير طبيعي بالنسبة لحجم الحركة الجوية في ذلك التوقيت.
وأشار التقرير إلى أن المجال الجوي فوق العاصمة يشهد يوميًا تحليق أكثر من 100 طائرة هليكوبتر، ما يجعل التحكم في الحركة الجوية أكثر تعقيدًا.
وفي ظل استمرار التحقيقات الفيدرالية، يتركز البحث حول كيفية وقوع الحادث رغم أن الطائرات والمروحيات عادةً ما تكون مزودة ببرامج متقدمة لرصد الطائرات القريبة.
وبرزت صورة لمجال جوي مزدحم وخطير، وهو ما كان محور تحذيرات سابقة من المسؤولين الفيدراليين والمشرعين وخبراء الطيران.
وسبق الحادث بساعات وقوع حالة قريبة من الاصطدام، حيث اضطرت طائرة ركاب إلى إلغاء هبوطها في مطار ناشيونال لتفادي الاصطدام بمروحية.
كما أظهر التقرير أن المسؤول عن مراقبة طائرات الهليكوبتر، وهو دور يمتد عادة حتى الساعة 9:30 مساءً، قد تم دمجه مع وحدة التحكم المحلية قبل الحادث، وهو إجراء قد يخلق تحديات إضافية أمام المراقبين في ظل ازدحام المجال الجوي.
ويشير خبراء الطيران إلى أن الجمع بين هذه المهام يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التواصل، حيث يستخدم الطيارون ترددات راديو مختلفة، ما يجعل التواصل بين طياري الطائرات التجارية والمروحيات غير متاح دائمًا حتى لو كانوا على اتصال بالبرج.
ولم تصدر إدارة الطيران الفيدرالية أو الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية أي تعليق فوري حول أوضاع التوظيف في برج المراقبة.
وفي المقابل، أكد مسؤولو المجلس الوطني لسلامة النقل أنهم سيواصلون التحقيق بدقة في الحادث، رغم صعوبة تحديد السبب القاطع حتى مساء الخميس.
وأوضح المسؤولون، خلال مؤتمر صحفي، أن التحقيقات ستركز على دور مراقبي الحركة الجوية في الحادث، في محاولة للإجابة عن السؤال الأهم: كيف وقع هذا الاصطدام؟
