"جيروزاليم بوست" عن مصدر إسرائيلي: الوسطاء يبذلون جهوداً حثيثة لإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات
أحكم كبار الجنرالات قبضتهم على أجهزة الاستخبارات في بلدان الساحل الأفريقي التي يديرها عادة رجال مدنيون، وفي غياب مجالس تشريعية منتخبة زادت انتقادات الحقوقيين من تسبب هذه المسألة في إساءة استخدام السلطة وإضعاف قرارات القضاء.
وأخلّ "عسكرة" الأجهزة الأمنية من تشاد إلى مالي والنيجر وبوركينافاسو بدورها في سياق يتميز باستمرار إدارة المراحل الانتقالية بعدما شهدت أغلب هذه البلدان انقلابات عسكرية أو اضطرابات سياسية، في مقابل غياب أي أفق لإجراء الانتخابات العام باستثناء نجامينا.
قبيلة الأم
ورغم عودة تشاد إلى الحكم المدني، بعد مرحلة انتقالية منذ اغتيال الرئيس السابق إدريس ديبي إيتنو في أبريل/نيسان 2021، واستيلاء الجيش على السلطة بقيادة نجله محمد إدريس ديبي، حيث تم انتخاب الأخير رئيسا للبلاد، إلا أنه أحكم قبضته على الأجهزة الحساسة في البلاد بعد انهيار العلاقات بينه وبعض كبار قادة جيشه بسبب سلسلة من التغييرات التي أجراها على قيادة هيئة الأركان العامة للجيش.
وأحال معظم جنرالات الجيش الذين خدموا في عهد والده، والذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الزغاوة، إلى التقاعد، واستبدلهم بآخرين من قبيلة القرعان التي تنحدر منها والدته.
كما أن مصادر أمنية تشادية كشفت العام الماضي عن إحباط مخطط انقلابي للإطاحة به والتي كانت تقف وراءه قيادات في الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، إلى جانب جنرالات وضباط رفيعي المستوى في الجيش التشادي؛ الأمر الذي دفع ديبي لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
ففي فبراير/شباط 2024، قام بتغيير منصبين مهمين، أصبح المدير السابق لجهاز أمن الدولة التشادي، أحمد كوجري، السكرتير الخاص للرئيس محمد ديبي، بينما أصبح سليمان لوني رئيسا للوكالة الوطنية لأمن الدولة والذي كان عضوا سابقا في جهاز أمن المؤسسات الحكومية، وينتمي إلى قبيلة الزغاوة.
وكان سُجن وخفّضت رتبته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعد مشاجرة مع مساعد الرئيس السابق إدريس ديبي. لكن لوني استعاد منصبه عندما تولى ديبي الابن السلطة في عام 2021. ومنذ توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات اتُّهم بتنفيذ سلسلة من الاعتقالات واختطاف المعارضين.
ترقية أم تدجين"
وفي بوركينافاسو، تولى الرائد عمرو يابري في ديسمبر/كانون الأول 2024، إدارة مجلس الأمن الوطني، بعدما تولى منصب رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب وقت قصير من الانقلاب العسكري بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري. وقد كان يابري ضابط استخبارات وعمل فترة وجيزة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.
وتقول إذاعة "فرنسا الدولية"، في وقت سابق، إن المسؤول صديق طفولة لتراوري، لكنها تحدثت عن وجود منافسة بين الرجلين. أما الباحث أليكس ثورستون كما كتب في "نشرة الساحل"، فقد وصف تعيينه في المنصب الأخير بأنه "ترقية أو محاولة للتدجين" من طرف تراروي.
جنرالات الاستخبارات
وبالنسبة لجارتها النيجر، فقد عيّن رئيس المجلس العسكري الجديد، الجنرال عبد الرحمن تياني، بالا عربي رئيسا للمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي بعد خمسة أيام فقط من انقلاب يوليو/تموز 2023، وهو ابن رئيس أركان الجيش النيجري السابق شاوي بالا عربي الذي توفي عام 1991، وحاصل على درجة الدكتوراه في هندسة المعلومات والاتصالات من جامعة شيديان في الصين.
وفي مالي لا يختلف الوضع، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمت ترقية الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، وأربعة عقداء آخرين، وهم جميعا من الشخصيات البارزة في الانقلاب العسكري، إلى رتبة جنرال، ومن ضمنهم ترقية موديبو كوني رئيس الاستخبارات، إلى رتبة جنرال في فيلق الجيش.
وكان من بين التوصيات الناتجة عن هذه القرارات ترقية العقداء إلى رتبة جنرال، وكذلك العفو عنهم عن الأفعال المرتبطة بالانقلابات.
وموديبو كوني درس أيضا مع غويتا ووزير الدفاع ساديو كامارا، وتحدثت مجلة "جون أفريك" الفرنسية سابقا أن كوني عُد مدبر انقلاب 2020، حيث تعتبر السيطرة المباشرة على أجهزة الاستخبارات عنصرا أساسيا في قوة المجلس العسكري.
اتجاهات ثلاثة
وبينما يُعتقد أن مهنة الاستخبارات مختلفة عن مهنة الجيش من حيث أدوار كل جهة، قدمت مجلة "موند أفريك" الفرنسية ثلاثة اتجاهات تشترك فيها دول الساحل، الأول هو أن هؤلاء الرجال جميعهم من كبار الضباط مع هيمنة الجيش على السياسة في البلدان الأربعة.
أما الاتجاه الثاني، فهو أن رؤساء الاستخبارات يشغلون أيضا مناصب سياسية رفيعة في كل بلد في المنطقة شهد انقلابا في الآونة الأخيرة، سواء كانوا أعضاء كاملين في المجلس العسكري (مالي)، أو متعاونين مقربين من الرئيس (النيجر)، أو منافسين محتملين لرئيس الدولة (بوركينا فاسو).
وثالث اتجاه كان التعديلات على رأس أجهزة الاستخبارات في بوركينا فاسو والنيجر وتشاد مدفوعة في المقام الأول باعتبارات وطنية، مع تركيز نشاطهم على مراقبة "الأعداء الداخليين" مثل المعارضين السياسيين، وممثلي المجتمع المدني، والصحافيين، والنقابيين.
