بعد "استعصاء اليسار".. هل يمنح اليمين المتطرف "طوق النجاة" لماكرون؟

بعد تحالفه مع اليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حوّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهته نحو اليمين المتطرف، في محاولة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة بعد حالة الاستعصاء من قبل ائتلاف اليسار.

ويرى محللون فرنسيون أن مساعي الرئيس ماكرون لتشكيل تحالف جديد مع اليمين المتطرف وسيلة للخروج من المأزق  الذي استمر 42 يومًا بعد الانتخابات التشريعية.

وتعد هذه المدة قياسية لم تسجل في تاريخ الجمهورية الفرنسية الرابعة والخامسة.

دعم اليمين

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بانثيون-سوربون، باستيان فرانسوا، لـ"إرم نيوز" إن ماكرون، بعد رفضه تعيين مرشحة ائتلاف اليسار لتولي الحكومة الفرنسية، لوسي كاستيس، يسعى للحصول على دعم اليمين المتطرف وضمان عدم تقديمه طلب سحب الثقة من الحكومة إذا تولت شخصية من يمين الوسط رئاسة الحكومة.

وعدَّ الباحث السياسي سعي ماكرون للحصول على دعم اليمين المتطرف ضد ائتلاف اليسار يُظهر "انتهازية" في رغبته في البقاء في السلطة مدة أطول.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعدما تحالف ماكرون مع اليسار لإقصاء اليمين المتطرف من الانتخابات التشريعية الأخيرة لمنعه من تحقيق الأغلبية المطلقة.

ماراثون المشاورات

وبعد مشاورات سياسية متعددة، أصدر الإليزيه بيانًا مساء يوم الاثنين، أكد ماكرون فيه أنه تخلى عن خيار تعيين لوسي كاستيس في منصب رئاسة الوزراء، رغم أنها تمثل أكبر عدد من النواب.

وأوضح ماكرون أن الحكومة التي يقودها موظف حكومي شاب ستواجه سحب ثقة فوري من قبل النواب.

وفي اليوم التالي، أعلن ماكرون بدء "دورة جديدة من المشاورات" من دون مشاركة اليسار، ما يشير إلى استمرار المأزق السياسي.

وفتح ماكرون، يوم الثلاثاء "دورة جديدة من المشاورات"، من دون اليسار، ولم يُدعَ إليها التجمع الوطني، بعد أن استبعد خيار لوسي كاستيس، تحت مسمى "الاستقرار المؤسسي"، ولكن يبدو أن المأزق السياسي مقدر له أن يستمر.

عزل الرئيس

وبعد رفض ماكرون تعيين كاستيس، أعاد اليساريون طرح فكرة بدء إجراءات عزل الرئيس، وهو ما اقْتُرِح من قبل حزب جان-لوك ميلانشون. 

وأعلن مانويل بومبارد، منسق حركة فرنسا غير المستسلمة، أن نواب حزب فرنسا الأبية سيقدمون اقتراح العزل وفقًا للمادة 68 من الدستور.

وأشار فرانسوا إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وهو ما يبدو غير متحقق، وأن أي إجراء لاحق سيتطلب تصويتًا بأغلبية الثلثين في المحكمة العليا.

وقال الباحث السياسي الفرنسي إنه "حتى إذا جرى استيفاء هذه الشروط، فسيُحَال الرئيس بعد ذلك إلى المحكمة العليا، التي تتكون من النواب جميعهم وأعضاء مجلس الشيوخ، ويجب على هذه المحكمة أن تصوت مرة أخرى بأغلبية الثلثين".

"سيرك المناقشات"

من جانبها، أعربت ممثلة حزب البيئة ماري توندلييه لإذاعة "فرانس إنفو" عن رفضها لمواصلة المناقشات في الإليزيه، قائلة "لن نستمر في هذا السيرك".

وقال بنيامين موريل، أستاذ القانون العام في جامعة بانثيون لـ"إرم نيوز" إن ماكرون لا يزال يبحث عن رئيس وزراء، ما دفعه لإعادة فتح باب المشاورات، ولكن هذه المرة مستبعدًا اليسار، ولكن مع دعم من "شخصيات" يُفترض أنها ستساعده على الخروج من المأزق.

ووفقًا للباحث السياسي الفرنسي، فإنه خلال الجولة الأولى من المشاورات، تحالفت القوى السياسية من اليمين الوسط للعمل المشترك داخل البرلمان، على حين أن الحزب الاشتراكي، وحزب البيئة، والشيوعيين لم يقترحوا حتى الآن طرقًا للتعاون مع القوى السياسية الأخرى".

وأشار موريل إلى أن ماكرون يريد السير نحو ائتلاف كبير يجمع اليمين واليسار المعتدل، وبالتالي يُستبعد التجمع الوطني (يمين متطرف)وحزب فرنسا الأبية (يسار متطرف).

وتابع:"مع ذلك، لا تبدو التشكيلات السياسية المختلفة التي تتكون منها الجبهة الشعبية الجديدة مستعدة إطلاقًا لدخول حكومة لا تحتفظ بلوسي كاستيس بوصفها رئيسة وزراء".