أكسيوس: ويتكوف مبعوث ترامب يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين
تثير سياسة التعريفات الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرضها على الصعيد العالمي، وتشمل فرض ضرائب بنسبة تتراوح بين 10% و20% على المنتجات الواردة كافة إلى الولايات المتحدة، القلق بشأن مستقبل التجارة الحرة.
وبحسب صحيفة "إل بايس" الإسبانية، قد تؤدي التعريفات الجمركية العالمية التي يقترحها إلى تحولات جذرية في السياسة الاقتصادية العالمية، وقد تعيد البلاد إلى فترة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، كما تضع هذه التهديدات شكوكًا كبيرة حول قدرة الاقتصادات العالمية على الحفاظ على نمط التجارة المفتوحة والمتناغمة.
وأشارت الصحيفة إلى وصف ترامب لـ "التعريفة" بأنها "أجمل كلمة في القاموس"، وتأكيده في أكثر من مناسبة أنه يفضل فرض تعريفة جمركية على الواردات كافة إلى الولايات المتحدة، ما يُعد بداية لسياسة حمائية تشمل فرض ضرائب إضافية على منتجات ودول بعينها، مع التركيز على الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وترى الصحيفة أنه في حال تحولت هذه التهديدات إلى واقع، فإنها ستجعل الولايات المتحدة مختبرًا تجريبيًا لسياسات اقتصادية غير مسبوقة، وهو ما لم يحدث في تاريخ التجارة الدولية الحديث، الأمر الذي سيؤدي إلى إشعال أجواء من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويزيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادات العالم.
وتؤكد هذه السياسات الحمائية العودة إلى نهج الحواجز الجمركية التي بدأها ترامب في ولايته الأولى، وقد تسببت بإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية مثل اتفاقية "نافتا" مع المكسيك وكندا؛ حيث احتفظت الولايات المتحدة بموقفها المتشدد تجاه فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، ما كان له دور كبير في تعزيز الولاية الثانية لترامب.
وقد تسهم الخطوات المقبلة تحت إدارة ترامب، التي تتمتع بأغلبية قوية في الكونغرس، في تعزيز هذه السياسات الحمائية، مما سيجعلها أكثر تأثيرًا على التجارة الدولية. وحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تدهور التجارة العالمية والتسبب باضطرابات اقتصادية طويلة المدى.
ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من أن فرض التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر في القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
وأوضحت الصحيفة أن فرض التعريفات الجمركية بنسبة 20% على المنتجات المستوردة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة 8%، مما يزيد العبء على المواطنين الأمريكيين ويزيد التوترات الاقتصادية.
