عراقجي: واثقون من سلمية برنامجنا النووي ومستعدون لحل المخاوف دبلوماسيا
قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، إن اعتماد ميزانية 2025 سيتم على الأرجح عبر تفعيل المادة 49.3، التي تعتبر "الورقة الأخيرة" لإنقاذ حكومته.
وحذر في الوقت ذاته، من تداعيات سياسية واقتصادية "خطيرة" قد تنجم عن أي تصويت بحجب الثقة.
ورأى خبراء، أن استخدام المادة 49.3 من الدستور قد يكون محاولة أخيرة من بارنييه لإنقاذ حكومته وسط انقسامات داخل التحالف الحكومي وتزايد الضغط من المعارضة.
وتتيح هذه المادة تمرير الميزانية الخلافية في فرنسا دون الرجوع إلى البرلمان، لكن ذلك يثير جدلاً بسبب تأثيره على الديمقراطية في البلاد.
بدورها، قالت كاترين بوجييه، أستاذة العلوم السياسية في جامعة باريس، إن "لجوء بارنييه إلى المادة 49.3 يعكس ضعف الأغلبية البرلمانية واستمرار الانقسامات داخل التحالف الحكومي".
وذكرت بوجييه لـ"إرم نيوز"، أن "إصرار بارنييه على المادة 49.3 يعكس عجز الحكومة عن تحقيق توافق داخل البرلمان، وإذا فشل في تمرير الميزانية، فسيواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على منصبه".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي جان ميشيل لوران، إنه "بينما تتصاعد التوترات في البرلمان، يراهن بارنييه على الاستقرار لمواجهة الأزمات المالية والسياسية التي تهدد فرنسا".
وأضاف لوران لـ"إرم نيوز"، إنه "في ظل التحديات البرلمانية وضغوط الأسواق المالية، يبقى مصير الميزانية الفرنسية لعام 2025 مرتبطًا بقدرة الحكومة على الموازنة بين استرضاء الأحزاب السياسية وضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وأوضح أنه "بين استخدام المادة 49.3 والتهديدات بحجب الثقة، يجد ميشيل بارنييه نفسه في موقف حرج. لكن نجاحه في تمرير الميزانية قد يمنحه دفعة لاستكمال جدول أعماله الطموح، بينما قد يؤدي سقوطه إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في فرنسا".
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، مساء الثلاثاء، أن مشروع قانون ميزانية 2025 سيُعتمد على الأرجح باستخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت برلماني.
ويفتح هذا القرار الباب أمام معركة سياسية حامية، حيث هددت أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليسار واليمين المتطرف، بتقديم مقترح لسحب الثقة عن الحكومة.
ولم يُخفِ بارنييه قلقه من "تحالف مستبعد لكنه ممكن" بين أصوات جان لوك ميلانشون ومارين لوبان، إضافة إلى الاشتراكيين والشيوعيين والخضر.
وفي حديث بارنييه إشارة إلى الحاجة لتحالف اليمين واليسار في فرنسا، من أجل حجب الثقة عن الحكومة.
وأوضح: "إذا سقطت الحكومة، لن يكون هناك ميزانية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الأسواق المالية، حيث يطمح الفرنسيون للاستقرار".
ورغم هذه التحديات، استبعد بارنييه تقديم استقالته، مؤكدًا التزامه بالعمل على ملفات الأمن، والهجرة، وإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، وتحقيق العدالة الضريبية. كما أشار إلى اهتمامه بمناقشة اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات، أحد المطالب التي يدعمها عدد كبير من الأحزاب.
وواصل بارنييه لقاءاته مع زعماء الأحزاب، بما في ذلك مارين لوبان وماتيلد بانو، اللتان جددتا تهديداتهما بحجب الثقة عن الحكومة.
وأعرب بارنييه عن قلقه من الوضع الاقتصادي المتأزم، مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسي التي تقترب من مستويات الدول المتعثرة ماليًا مثل اليونان.
وأكد أن هذه المؤشرات تزيد من ضرورة تمرير الميزانية لتجنب تفاقم الأزمة.
