مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا مؤقتا لقضاء باقي فترة ولاية إمام أوغلو
رجّح خبراء ومحللون فرنسيون، أن يشكل الوضع السياسي المتوتر في فرنسا تهديدًا مزدوجًا للحكومة من الناحية السياسية والاقتصادية، فيما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هي الرابح الأكبر من هذا التوتر.
ووسط تهديدات حجب الثقة وتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية، يستعد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه لأسبوع مصيري، في وقت تُوجه الأنظار نحو مارين لوبان كمرشحة قوية لقيادة الحكومة المقبلة.
برونو تيراييس، نائب مدير مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية لـ"إرم نيوز " من جانبه، يقول إن "تهديد مارين لوبان بالتصعيد ضد حكومة بارنييه يعكس استراتيجيتها لتعزيز موقعها كبديل سياسي قابل للحياة أمام الطبقة السياسية التقليدية".
ورأى أنه إذا نجحت في تمرير مذكرة حجب الثقة، فسيكون ذلك نقطة تحول، لكن هذا التحالف غير الطبيعي بين اليمين المتطرف واليسار سيخلق حالة من الاضطراب السياسي. وأضاف تيراييس أن الوضع يعكس ضعف حكومة بارنييه في إدارة التوازن بين الأحزاب.
بدوره، قال جان بول دوما - خبير اقتصادي في معهد باريس للسياسات العامة لـ"إرم نيوز"، إن الخلافات حول الميزانية تشير إلى "أزمة أعمق في طريقة إدارة فرنسا لتمويلاتها العامة"، مضيفاً أن استخدام المادة 49.3 سيكون إشارة إلى فشل الحكومة في تأمين دعم الأغلبية.
ورأى أن المخاطر الاقتصادية أكبر من السياسية؛ فالسوق الدولية تراقب عن كثب، وأي اضطراب في الاستقرار قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد الفرنسي".
من جانبه، قال دومينيك مويزي، مستشار خاص في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لـ"إرم نيوز" إن "مارين لوبان تستفيد من الغضب الشعبي المتصاعد حول قضايا مثل الضرائب والتقاعد لتوجيه رسائل قوية إلى الناخبين استعدادًا للانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن نجاح حجب الثقة سيضعها أمام اختبار حقيقي كقائدة محتملة للحكومة، وهو تحدٍ كبير قد لا تكون مستعدة له بالكامل".
وتابع أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تنازلات حقيقية لاستعادة الثقة في قدرتها على الحكم.
وبدأ ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، سلسلة من المشاورات الحاسمة مع رؤساء الكتل البرلمانية في قصر ماتينيون، في وقت يواجه فيه تهديدات مباشرة من التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بحجب الثقة عن حكومته. ومن المقرر أن تلتقي لوبان بارنييه صباح الاثنين، في خطوة قد تحدد مستقبل الحكومة.
يواجه البرلمان الفرنسي ملفات شائكة هذا الأسبوع، أبرزها التصويت على معاهدة ميركوسور المثيرة للجدل، والتي أثارت غضب المزارعين. كما يُنتظر أن تشهد جلسة الخميس نقاشًا حادًا حول مشروع إلغاء إصلاح نظام التقاعد، الذي تقدمت به حركة فرنسا الأبية.
لكن الأزمة الكبرى تبقى في الملف المالي، حيث يلوح في الأفق احتمال استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية الدولة للعام 2025. هذه المادة تمنح الحكومة الحق في اعتماد قانون دون تصويت البرلمان، إلا إذا نجحت المعارضة في تمرير مذكرة حجب الثقة. وهنا تكمن الخطورة: تحالف محتمل بين اليسار والتجمع الوطني قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.
مع تصاعد التوترات، أشار بارنييه إلى أن "الفرنسيين يريدون الاستقرار والهدوء"، في حين شدد الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للأرجنتين، على أهمية الحفاظ على الاستقرار الحكومي.
ومع ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي عكس ذلك. وفقًا لاستطلاع أجرته إيبسوس، فإن 53% من الفرنسيين يرغبون في سقوط الحكومة، بينما تراجعت شعبية بارنييه إلى 36% مقارنة بـ45% عند توليه المنصب في سبتمبر.
يواصل التجمع الوطني تعزيز الضغط على الحكومة، مسلطًا الضوء على سلسلة من القضايا التي يعتبرها إخفاقات كبرى، مثل، عدم رفع قيمة المعاشات بشكل كافٍ، وفرض ضرائب على الكهرباء، وزيادة مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وغياب إصلاحات هيكلية لتقليص النفقات الحكومية والهجرة.
بعد لقائه مع مارين لوبان، سيجتمع بارنييه مع قادة سياسيين آخرين، من بينهم ستيفان لونورماند (حزب Liot)، وإيريك سيوتي (حزب الجمهوريين)، وماتيلد بانو (حزب فرنسا الأبية)، التي تعتزم التأكيد على أن رئيس الوزراء يفتقر إلى "الشرعية الديمقراطية".
كما سيجتمع بارنييه مع ممثلي الأحزاب الاشتراكية، البيئية، والشيوعية، إلى جانب المسؤولين عن الكتل الداعمة للحكومة، مثل حزب النهضة (Renaissance) وحزب الآفاق (Horizons).
في ختام هذا الأسبوع الحاسم، ستتضح الصورة حول قدرة بارنييه على الصمود أمام الضغوط المتصاعدة، أو إذا ما كانت فرنسا على مشارف حكومة جديدة بقيادة مارين لوبان.
