مانحون يطالبون الأونروا بتحقيق سريع قبل استئناف التمويل‎

قالت منظمات إغاثة إن أي وقف لعمليات وكالة "الأونروا" بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قد يعرقل الجهود الإنسانية بأكملها في غزة المدمرة.

ويطالب مانحون بإجراء تحقيق سريع قبل استئناف التمويل، لكنهم أشادوا بعمل "الأونروا" في غزة واستجابتها حتى الآن بخصوص الاتهامات.

وترى وكالة الغوث أنها استجابت بسرعة وشفافية لادعاءات إسرائيل التي جاءت في وقت تواجه فيه تل أبيب قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية تتعلق بالحرب في غزة وبعد سنوات من مطالبتها بحل الوكالة.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني في حدوث أزمة إنسانية هي الأكثر حدة في العالم مع تشريد 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والتسبب في تضور أعداد كبيرة منهم جوعاً وإصابة آخرين بالمرض.

وتحتل "الأونروا" مكانة القلب في جميع أعمال الإغاثة في غزة بموظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع، وبمراكزها الطبية ومدارسها التي يستخدم كثير منها الآن كملاجئ مكدسة ومراكز لوجستية.

وقالت شاينا لو المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، إن "نظام المساعدات برمته في غزة سيكون أقرب إلى نقطة الانهيار"، وإن الوكالة "حيوية في تنسيق المساعدات وتوفير المأوى".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا توجد منظمة أخرى غير أونروا لديها البنية التحتية للاضطلاع بعملها".

وعلق نحو 15 دولة من أهم المانحين للوكالة، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بسبب مزاعم إسرائيل.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الوكالة إن نحو 440 مليون دولار معرضة للخطر.

وقالت منظمة "أكشن إيد" الخيرية إن "قرار تعليق التمويل من هذه الدول يعادل حكماً بالإعدام على الفلسطينيين".

وتنخرط الوكالة والأمم المتحدة على نطاق أوسع الآن في سباق لإقناع المانحين بأنهم استجابوا بشكل ملائم للاتهامات الإسرائيلية قبل نفاد الأموال في نهاية فبراير/ شباط.

ولم تتضح المدة التي قد يستغرقها التحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة دوجاريك إنه من المهم أن يكون التحقيق شاملاً و"لا يرقى إليه شك" وسريعاً أيضاً.