تقرير: زيادة أموال أثرياء روسيا في عهد بوتين

حقق "أباطرة المال والأعمال" في روسيا حالة ثراء أكبر بواقع 154 مليار دولار في أذار/مارس 2023 مقارنة بالعام الماضي، بسبب الإجراءات الجديدة التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحماية الموالين له من الآثار الضارة للعقوبات الغربية التي تتزايد جراء حرب أوكرانيا.

وكانت 14 دولة طبقت مجموعة واسعة من العقوبات والقيود المالية ضد رجال أعمال روس، ردًا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بهدف الحد من قدرة الأفراد الخاضعين للعقوبات على تقديم الدعم للكرملين، ومن ثم إقناع أصحاب المليارديرات في روسيا باستخدام جميع الوسائل للتأثير على قرارات الرئيس الروسي.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: "رغم أن العقوبات أدت إلى تقليص ثروة رجال الأعمال الروس والطبقة المتنفذة، فإن عدد المليارديرات الروس وصافي ثروتهم الجماعية زاد فعليًا خلال العام الماضي؛ حيث ساهمت العقوبات الفردية في التجمع حول تأثير الكرملين، وزيادة اعتماد النخب على صانع القرار موسكو، وأتاحت فرصًا جديدة لمكافأة كبار رجال الأعمال الموالين من خلال إعادة توزيع الأصول وزيادة القمع الاقتصادي ضد نخب الأعمال المتمردة".

وأفادت المجلة بأن "بوتين قام، بعد شهرين من تنصيبه في 7 أيار/ مايو 2000، بجمع 21 رجل أعمال روسيًا في الكرملين، وأبرم معهم نوعًا من العقد الاجتماعي؛ يضمن ولاءهم مقابل عدم التدخل السياسي، وهو ما أدى إلى تضخم طبقة النخبة الاقتصادية الثرية في روسيا خلال فترة حكمه".

وأوضحت أنه "بعد حملة 2013 التي هدفت إلى تشديد قبضة حكومة بوتين، على رجال الأعمال والنخب السياسية، قامت النخبة الاقتصادية الروسية، غير الراغبة في الانصياع لبوتين، بنقل رؤوس أموالها وإقامتها للخارج قبل العام 2014؛ حيث حصل 1993 مواطنًا روسيًا، بين عامي 2008 و2014، على (التأشيرات الذهبية) للمملكة المتحدة، والتي تتيح الإقامة للأشخاص الذين يستثمرون مليوني جنيه إسترليني أو أكثر في البلاد، وكانت الولايات المتحدة والبرتغال والنمسا من بين أكبر مصدري تأشيرات المستثمرين للأثرياء الروس، إلا أن هذه الفرص قد بدأت تتلاشى بعد فرض عقوبات ذات صلة بشبه جزيرة القرم على عدد من الأوليغارشية الروسية المرتبطة بالكرملين".

وخلال الأشهر التي تلت بدء الحرب في أوكرانيا، خسر رجال الأعمال الذين عبروا عن انتقادهم للحكومة الروسية أصولهم المالية؛ فعلى سبيل المثال، باع الملياردير الروسي أوليغ تينكوف، الذي انتقد الحرب، حصته البالغة 35% في بنك "تينكوف" لشركة يسيطر عليها فلاديمير بوتانين، أحد المقربين من بوتين، والرجل الأغنى في روسيا، وذلك بسعر أقل من ثمنها الحقيقي بـ 10 أضعاف.

ووفق المجلة، فقد التزمت الدولة الروسية، على وجه الخصوص، بوعدها بدعم أباطرة مخلصين، وذلك بعد مغادرة أكثر من 1000 شركة غربية روسيا، وتركوا وراءهم أصولًا تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وقامت الدولة الروسية بتأميم هذه الأصول انتقامًا لتجميد الأصول الروسية في الخارج؛ حيث صادرت موسكو أصول "إكسون موبيل" التي تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، وصادرت أسهم "شل" في مشروع "سخالين" مع شركة "غازبروم"، الأمر الذي عاد بالفائدة على الموالين لبوتين، كما أصبح يوري كوفالتشوك، المعروف باسم "مصرفي بوتين"، يمتلك الآن معظم الإنترنت الروسي.

وبحسب المجلة، فقد أيد بوتين، أيضًا تغييرات في قانون الضرائب الروسي التي تعفي الأفراد الخاضعين للعقوبات من دفع ضريبة الدخل الشخصي وغيرها من الضرائب على الدخل والأصول المجمدة، لتخفيف تأثير العقوبات على الأثرياء الروس.