لوبان "تتغير".. هل يسير اليمين المتطرف الفرنسي والإيطالي نحو التحالف؟

تفتح النتائج التي يحققها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية الباب أمام مارين لوبان لدعم حظوظها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2027 والسير على خطى رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

ويطرح تقرير نشره موقع "بوليتيكو" تساؤلات حول ما إذا كانت لوبان تسير في طريق "التغيير" الذي انتهجته ميلوني وقادها إلى السلطة، وما إذا كان اليمين المتطرف الفرنسي يسير نحو التحالف مع نظيره في إيطاليا.

صدمة للغرب

وقال التقرير إن الأداء القوي لحزب التجمع الوطني يطرح احتمال أن "تتمكن لوبان من النجاح أخيرًا في ترشحها للرئاسة في عام 2027، ما يرسل صدمة في جميع أنحاء العالم الغربي".

ويقدم التقرير مقارنة بين مسيرة لوبان ومسيرة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي أصبحت رئيسة للوزراء في عام 2022،  وبدأت كناشطة يمينية وأعادت تشكيل نفسها كزعيمة محافظة بناءة، تدعم أوكرانيا وتعمل بشكل وثيق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

وقال مارك لازار، خبير السياسة الفرنسية الإيطالية في جامعتي ساينس بو ولويس: "لقد تغيرت ميلوني، لكنها وفية للشعلة ثلاثية الألوان (شعار الحزب الفاشي)، هناك إخلاص معين للفاشية الجديدة". وأضاف أنه مع ذلك، عملت ميلوني بشكل وثيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وعلى النقيض من ذلك، أمضت لوبان سنوات في محاولة تحسين صورتها، بعد أن تولت قيادة حزبها من والدها - جان ماري لوبان، وأطلقت عملية "إزالة الشيطنة"، وصقلت الحزب من جديد،  وشملت إجراءاتها طرد والدها من الحزب في عام 2015، ومنح الحزب اسمًا جديدًا وتجنيد جوردان بارديلا كوجه محترم لحزب التجمع الوطني.

وتابع التقرير أنّ "ما لم تفعله لوبان هو تخفيف حدة الضغوط على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ورغم تراجعها عن دعوات سابقة لمغادرة الاتحاد الأوروبي أو منطقة العملة المشتركة، فإنها لم تخف ازدراءها لبروكسل ورغبتها في الحد من صلاحيات المفوضية الأوروبية".

وتضمن برنامج لوبان الرئاسي لعام 2022 دعوات لخروج فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي، ورغم إدانة الحرب في أوكرانيا، فقد امتنع حزبها عن التصويت في فرنسا، وفي البرلمان الأوروبي لدعم كييف. واتهم تقرير برلماني فرنسي صدر عام 2023 التجمع الوطني بأنه بمثابة "الناطق باسم الكرملين".

التجمع الوطني "يتغير"

ومع اقترابه من السلطة، سعى حزب التجمع الوطني إلى التقليل من أهمية بعض تعهداته الأكثر راديكالية.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات ألمح حزب لوبان إلى أنه من المرجح أن يتراجع عن بعض خطط الإنفاق الأكثر سخاء، بما في ذلك التعهد بخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا.

كما أزال الحزب بهدوء جزءًا من سياسته الدفاعية من موقعه على الإنترنت، وحذف الأقسام التي اقترحت تعميق العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ووقف مشاريع التعاون مع ألمانيا، والخروج من القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي. ويصف بارديلا الآن روسيا بأنها "تهديد متعدد الأبعاد لكل من فرنسا وأوروبا".

 

وفي حديثه لـ "بوليتيكو" في شهر مارس الماضي، قال بارديلا إنه رغم أن حزب التجمع الوطني لا يزال يرغب في ترك القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي، فإنه لن يفعل ذلك إلا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف "لا يمكنك تغيير المعاهدات في زمن الحرب".

وقد فسر البعض إعادة تموضع لوبان على أنها إشارة إلى أن الزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة تخطط لاتباع خطى ميلوني والعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وليس ضدهما.

وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي مقيم في بروكسل: "إذا أرادت لوبان فرصة جادة في انتخابات 2027، فعليها أن تظهر أنها قادرة على أن تكون سياسية قادرة على تحقيق النجاح"، مشيرًا إلى أنه سيتعين على لوبان الاختيار بين اتباع مثال ميلوني أو ولعب دور أكثر عدائية كما فعل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وفق تعبيره.

وأضاف الدبلوماسي: "إذا كنت تريد أن تكون سياسيًّا يحقق نتائج جيدة، فلا يمكنك أن تسير في الاتجاه المضاد للاتحاد الأوروبي".

لكن متابعين يؤكدون أن لوبان وميلوني لم تتغيرا في علاقة ببعض سياسات الحزب والتعاطي مع قضايا الداخل، وتواصل لوبان الدعوة إلى تجريد آباء القاصرين المدانين بارتكاب جرائم من المزايا الاجتماعية، ودعت إلى منع الأشخاص ذوي الجنسيات المتعددة من شغل المناصب العليا في الإدارة العامة، كما كُشف عن أن بعض مرشحيها للبرلمان الفرنسي أدلوا بتعليقات عنصرية ومعادية للسامية، وفقًا للتقرير.

ومن جانبها تمسكت ميلوني ببعض مواقفها الأكثر تحفظًا، حيث طرحت تشريعًا من شأنه أن يسمح للناشطين المناهضين للإجهاض بمكان داخل العيادات التي توفر هذا الإجراء، وتم تصوير قادة جناح الشباب في حزبها وهم يدلون بتعليقات معادية للسامية، ويتفاخرون بكونهم فاشيين ونازيين وعنصريين، بحسب "بوليتيكو".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والشؤون الأوروبية، سيكون لدى لوبان مجال أكبر للمناورة من ميلوني، التي يتعين عليها كزعيمة لحكومة ائتلافية التنسيق مع شركائها، وفقًا للتقرير.