"جيروزاليم بوست" عن مصدر إسرائيلي: الوسطاء يبذلون جهوداً حثيثة لإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات
اختُتمت أعمال المؤتمر الوطني في النيجر، الذي يُعد تجمعًا محوريًا لمستقبل البلاد، يوم الخميس، بعد 5 أيام من المناقشات التي تهدف إلى وضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في البلاد عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تياني في يوليو 2023.
ويعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تحديد ملامح فترة انتقالية طويلة الأمد في الحكم.
وفي تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، تمت الإشارة إلى أن المؤتمر بدأ في 15 فبراير بحضور نحو 700 مندوب، شملوا أعضاء من المجتمع المدني، ممثلين عن مختلف المناطق، بالإضافة إلى ضباط عسكريين.
ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت المؤتمر كان هناك الرئيسان السابقان محمدو إيسوفو وماهاماني عثمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العسكري الحاكم. وقد تم تصوير الحدث على أنه فرصة لوضع الأسس الراسخة لمستقبل النيجر في مجالات الاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما ذكر الجنرال تياني في كلمته الافتتاحية.
المناقشات واللجان الموضوعية
وتضمنت المناقشات تنظيم لجان موضوعية تناولت قضايا متعددة، مثل "إعادة التأسيس السياسي والمؤسسي" و"الاقتصاد والتنمية المستدامة".
كما تم تكليف هذه اللجان بمراجعة الاقتراحات الناتجة عن المناقشات الإقليمية التي بدأت في مدينة أغاديز في ديسمبر 2023. ورغم أن الهدف من المؤتمر كان جمع التوصيات، فإن هذه الاقتراحات لا تحمل صفة الإلزام.
وأكدت المجلة أن النقاش الرئيسي في المؤتمر كان حول مدة الانتقال. وكشفت الملخصات الأولية للمناقشات عن اقتراح بفترة انتقال قد تمتد بين 5 إلى 15 سنة، ما يتناقض بشكل حاد مع تأكيدات الجنرال تياني السابقة أن الانتقال لن يتجاوز ثلاث سنوات. هذا التمديد الكبير أثار تساؤلات حول نوايا المجلس العسكري وجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني.
التعديلات الدستورية وزيادة مدة الولاية الرئاسية
بالإضافة إلى اقتراح تمديد فترة الانتقال، تناول المؤتمر أيضًا التعديلات المقترحة على الإطار الدستوري، فقد كانت هناك توصية بزيادة مدة ولايات الرئاسة إلى عشر سنوات على الأقل، بهدف ضمان الاستمرارية السياسية. ويرى المراقبون أن هذه التعديلات قد تعكس ما حدث في مالي بعد الانقلاب العسكري هناك، الذي أعقبه تغييرات في النظام الدستوري.
ومن التوصيات البارزة الأخرى، اقتراح تقليص عدد الأحزاب السياسية في النيجر إلى اثنين أو ثلاثة، بهدف منع الانقسام السياسي وعدم الاستقرار. ويعكس هذا الاقتراح تزايد القلق بين بعض المسؤولين من تأثير "التنقل السياسي" والحكم غير الفعال الذي عانت منه البلاد على مدار العقود الماضية.
الانتقادات والجدل حول شرعية المؤتمر
ومن جانبه، أكد أسوماني عبدو هارونا، محافظ نيامي، ضرورة التغيير، منتقدًا الحكومات السابقة لتغذيتها الفساد والانهيار الاجتماعي. ومع ذلك، واجه المؤتمر انتقادات بسبب استبعاده للطبقة السياسية الأوسع، فقد كانت الأحزاب السياسية الكبرى غائبة إلى حد كبير عن هذه المناقشات.
وقد قوبل هذا الاستبعاد بادعاءات بأن المؤتمر كان مصممًا لتفضيل الأصوات المتوافقة مع المجلس العسكري، بينما حضر بعض الشخصيات السياسية التي يُنظر إليها على أنها غير قادرة على تحدي السرد السائد أو اقتراح تغييرات جوهرية.
ويشار إلى أن وزير النيجر السابق آل بادى أبو بة كان قد اقترب من الرئيس السابق إيسوفو في محاولة للحصول على دعم سياسي أوسع لهذه المبادرة، رغم غيابه عن المؤتمر. ويجادل النقاد بأن المؤتمر أولى الأولوية لإدراج شخصيات متعاطفة مع المجلس العسكري، ما يقوض إمكانية الحوار الجاد حول مستقبل البلاد.
ردود الفعل من الجنرال تياني
في رده على الانتقادات حول شرعية المؤتمر، أكد الجنرال تياني أن المناقشات لا ينبغي أن تتحول إلى منصة لطموحات شخصية أو تصفية حسابات سياسية. وأوضح أنه يجب أن تكون هذه المناقشات تعبيرًا عن التزام جاد لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعيدًا عن المصالح الضيقة.
ويشير تقرير المجلة الفرنسية إلى أن نتائج المؤتمر الوطني ستؤدي دورًا حيويًا في تشكيل المشهد السياسي للنيجر وتحديد مستقبل حكم البلاد. ورغم أن التوصيات التي تم طرحها ليست ملزمة، فإنها تشير إلى تحول محتمل نحو فترة انتقالية أطول قد تثير مزيدًا من الجدل.
ومن المتوقع أن تكون الأسابيع والأشهر القادمة حاسمة في تقييم تأثير هذه المناقشات في مسار النيجر في المستقبل.
