رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الديمقراطيين قبلوا إدانة القضاء لـ"هانتر" نجل الرئيس جو بايدن، فيما ينظر الجمهوريون بغضب إلى إدانة الرئيس السابق ترامب ويعتبرونها غير مبررة.
وبحسب الصحيفة، "أخطأ نجل الرئيس بايدن عندما لم يبدأ في الاستخفاف بإنفاذ القانون ونظام العدالة منذ سنوات".
وأشارت إلى أنه "كان بإمكانه أن يبدأ في القيام بذلك في أواخر عام 2016، من خلال رفض التحقيقات الفيدرالية باعتبارها ملوثة ومتحيزة، أو تصوير المحاكمات الجنائية على أنها جهود لإسكات المعارضين السياسيين كما فعل ترامب لسنوات".
وقارنت الصحيفة بين استطلاعين نشرتهما مؤسسة "يوجوف"، الأول بعد إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية، والثاني بعد إدانة هانتر بارتكاب جنايات تتعلق بشرائه مسدسًا في عام 2018، إذ يتضح تمامًا التباين الواضح في وجهة نظر الأمريكيين من كلا الحزبين حول الإدانة".
وقال إن 1 فقط من كل 8 جمهوريين شملهم الاستطلاع إن ترامب، ارتكب بالتأكيد جريمة في حياته.
لكن وعلى النقيض من ذلك، في الاستطلاع المتعلق بهانتر خلُص إلى أن ثلاثة أرباع الأمريكيين، بمن في ذلك ثلثا الديمقراطيين، يعتقدون أن هانتر بايدن ربما ارتكب جريمة على الأرجح أو بالتأكيد في مرحلة ما من حياته.
وأشار التقرير إلى أن "هناك العديد من الأسباب التي تجعل هاتين الإدانتين غير قابلتين للمقارنة تمامًا بالطبع. ولو كان الرئيس بايدن، وليس ابنه، هو الذي أدين بارتكاب جريمة، لكان الديمقراطيون أقل تفاؤلاً".
ووفق الصحيفة فإن "هذا صحيح بشكل خاص إذا كان ترامب رئيسا؛ من المحتمل أن تؤدي إدانة بايدن بتهم فيدرالية في ظل وزارة العدل في عهد ترامب إلى إثارة المزيد من الشكوك من جانب حزب بايدن".
وقالت: "نظر الجمهوريون إلى حكم ترامب بشكل سلبي لأسباب مماثلة: فقد ادعى الرئيس السابق، دون أي دليل موثوق، أن إدارة بايدن كانت القوة الدافعة وراء اتهامه وإدانته".
وأردفت "واشنطن بوست" أنه مرة أخرى، أمضى سنوات في تسميم البئر عمدًا ضد أي شخص مشارك في التحقيق في أفعاله، من القضاة إلى المشرعين إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وخلُصت إلى أن "الديمقراطيين يقبلون إدانة هانتر ويعترفون بذنبه باستسلام. وعلى الجانب الآخر يقاتل الجمهوريون بشدة دفاعًا ورفضًا لإدانة ترامب".
واستطردت أنه "في غضون 5 أشهر، ربما يجعل هؤلاء الجمهوريون معارضتهم لإدانته واضحة من خلال التصويت لصالح إعادته إلى البيت الأبيض".
