متحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يريد العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
في السر والعلن، أصبحت الأسئلة تدور حول الدور الذي يلعبه إيلون ماسك، الرجل الأكثر ثراء في الولايات المتحدة والعالم، في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
على المستوى الداخلي، انقسم الرأي حول ماسك إلى وجهتي نظر رئيستين، هما الأكثر وضوحًا على الساحة، الأولى تدعم التحالف بين ماسك وترامب، معتبرة أن ذلك يعزز جهود تطوير الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن العمل وفق رؤية مشتركة لترشيد الإنفاق الحكومي الفيدرالي، وهي إحدى القضايا التي طالما شكلت خلافًا مستمرًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مبنى الكابيتول.
أما الرأي الآخر، فيرفض، وبشدة، النفوذ الذي بات ماسك يمارسه في الشأن العام؛ بسبب قربه من الرئيس المنتخب منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، بل يؤكد نواب ديمقراطيون أن الملياردير، رغم نجاحاته الكبيرة في القطاع الخاص، لا يمتلك أي معرفة سابقة بطبيعة العمل الحكومي سواء على الصعيد المحلي أو الفيدرالي.
هناك أيضًا رأي ثالث بين الأمريكيين يعتقد أن نفوذ ماسك المالي والصناعي في المرحلة الراهنة يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة السياسية إذا ما وجد تأييدًا لوجهات نظره من قبل الرئيس المنتخب، مما يتيح له دورًا أكبر مما هو متوقع في الإدارة المقبلة بعد العشرين من يناير/ كانون الأول.
أكثر الانتقادات التي طالت الرئيس المنتخب حول علاقته بماسك، ودور الأخير القيادي والسياسي في المرحلة الانتقالية، هو ذلك الذي يقول إن ماسك أصبح، الآن، "الرئيس الشريك" لترامب في الإدارة الانتقالية، بل يرى كثير من الديمقراطيين أنه الرئيس الفعلي لهذه المرحلة.
هذه الآراء تستند إلى 3 مواقف رئيسة كان فيها الرئيس المنتخب ينحاز، بشكل متكرر، إلى وجهة نظر ماسك في الخلافات السياسية.
المرة الأولى حدثت عندما اختلف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون حول مشروع قرار الإنفاق الحكومي الجزئي في نهاية العام.
كان ماسك أول من اعترض على صيغة الاتفاق، وانتهى الخلاف بينه وبين رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإعلان الرئيس المنتخب تأييده لماسك على حساب جونسون ومشروعي الكونغرس. وعندما عُدِّل المشروع الأصلي للقانون، كان ماسك أول من رحب به قبل أن يفعل ترامب ذلك علنًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
أما المرة الثانية، فقد حدثت عندما أعلن ماسك، وشريكه في الوزارة الجديدة راماسوامي، مشروعًا لاستقدام العمال المهرة بناء على نظام تأشيرات محددة.
أثار ذلك موجة انقسام كبيرة في التحالف المؤيد لترامب، لكن الرئيس المنتخب اختار مجددًا تأييد ماسك حتى عندما كانت المسألة تتعلق بأكبر حلفائه التقليديين في حركة "لننقذ أمريكا". هذه المرة كان هناك معارضة من أحد أكبر حلفائه، كبير مستشاريه السابق ستيف بانون.
فيما يخص ما يريده ماسك، يقول مسؤولون في الحزب الديمقراطي في واشنطن إنه من الصعب حتى الآن التكهن بدور ماسك في بداية ولاية ترامب الثانية، إلا أن الديمقراطيين مستاؤون من العلاقة التي تجمع بين ماسك وترامب، وهو ما يثير القلق بشأن القرارات التي قد تُتخذ في الإدارة الجديدة لصالح الأثرياء على حساب الطبقة الوسطى والأمريكيين العاديين.
ويشمل ذلك القضايا المتعلقة بمشاريع الاقتطاع الضريبي، ونظام التأشيرات الخاصة الذي سيسمح بدخول نوع معين من العمال المؤهلين للعمل في شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يتعارض مع وعود الرئيس المنتخب في حملته الانتخابية.
بعيدًا عن الجوانب الاقتصادية، يبدو واضحًا، الآن، أن ماسك يسعى لدور سياسي أكبر بدءًا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد عامين.
فقد بدأ الحديث عن هذا الموضوع مبكرًا عندما أعلن أنه سيكون داعمًا للأصوات التي تدعم رؤيته السياسية في الانتخابات المقبلة.
ويرى الديمقراطيون أن ماسك، بعد أن ضمّن لنفسه هذا النفوذ الواسع في البيت الأبيض في ظل إدارة ترامب، يسعى إلى توسيع نفوذه إلى داخل الكونغرس في الانتخابات المقبلة، ليصبح شريكًا في القرار السياسي في كلتا المؤسستين: البيت الأبيض، والكونغرس.
من الواضح أن هناك توافقًا بين ترامب وماسك في هذه المرحلة، حيث يدعمان التوجهات المحافظة، ويعارضان طريقة عمل العاصمة واشنطن. في إحدى المناسبات، عندما أثير خلاف بشأن مشروع ماسك لتطوير الأداء الحكومي والعلاقات مع الاتحادات المهنية للموظفين الفيدراليين، أعلن ماسك أنه سيُخَيّر مليون موظف حكومي يعملون من بيوتهم خلال جائحة كورونا بين العودة إلى العمل من مكاتبهم أو الاستقالة من وظائفهم في مرحلة ما بعد تنصيب ترامب.
في هذا الصدد، اختار ترامب دعم موقف ماسك دون الانتظار إلى مرحلة الوصول إلى البيت الأبيض، وإطلاق مفاوضات مع الاتحادات المختصة، وهو ما يتعارض مع القوانين الفيدرالية.
أما في السياسة الخارجية، فإن ماسك قد أثار استياء في الإدارة الحالية؛ بسبب تدخلاته في السياسات الداخلية لدول حليفة تقليديًا للولايات المتحدة عبر منصة "إكس".
فقد انتقد علنًا قادة دول، مثل: فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.
في ألمانيا، دعا ماسك علنًا إلى استقالة المستشار الألماني، داعمًا زعيم المعارضة ومتّهمًا المستشار بالفشل في إدارة قضايا الأمن الداخلي والهجرة. هذا الأمر أثار استياءً كبيرًا في برلين، حيث لم تتقبل الحكومة الألمانية تدخلات ماسك المباشرة.
أما في بريطانيا، فقد وجه ماسك انتقادات علنية للحكومة البريطانية في قضايا المهاجرين والأمن، متهمًا إياها بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة من قبل المهاجرين المسلمين. ورفضت لندن هذا التدخل بشدة، مما سيعقّد العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وحكومة المملكة المتحدة.
وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن رغبته في تهيئة أجواء دافئة للعلاقة مع الإدارة الانتقالية عبر دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليكون ضيفًا بارزًا في العاصمة الفرنسية، لكن رغم هذه المبادرة، أثار ماسك قضايا خلافية أدت إلى المزيد من التوتر.
في المقابل، يبدو أن هناك علاقة ودية متزايدة مع الحكومات ذات التوجه اليميني في القارة الأوروبية.
فقد التقى زعيمان من اليمين في أوروبا، هما رئيس الوزراء المجري، ورئيسة الوزراء الإيطالية، مع ترامب في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا، دون أن يتلقّيا أي انتقادات من ماسك.
مسؤولون ديمقراطيون في واشنطن يشيرون إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك يتخذ هذا الدور بناءً على اتفاق غير معلن مع ترامب، مما يجعله "السفير الشخصي" للرئيس، دون أن يتحمل المسؤولية عن نتائج تصريحاته.
كما يتضح تطابق آخر بين ترامب وماسك في مواقفهم من الحرب في أوكرانيا، والروسية، والملف الإيراني، ما يعكس توافقًا في السياسات الخارجية.
في المقابل، يثير دور نائب الرئيس جيدي فانس العديد من الأسئلة، حيث لم يظهر إلا في الأدوار البروتوكولية والتنسيقية في الكونغرس.
كما تثار الأسئلة حول دور السيناتور ماركو روبيو، المعين في منصب وزير الخارجية، الذي لم يظهر إلا في مناسبات محدودة، في حين يبدو أن إيلون ماسك هو المتحدث الرئيس في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.
