قرار قضائي يوقف برنامج بايدن لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين

أوقف قاض فيدرالي أمريكي، الاثنين، مؤقتًا برنامجاً أعلنته إدارة الرئيس جو بايدن، يهدف إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين المتزوجين من مواطني الولايات المتحدة.

وذكر موقع "أكسيوس"، أنه "كان من الممكن أن يستفيد نحو نصف مليون شخص موجودين في الولايات المتحدة دون وضع قانوني من البرنامج المسمى (الحفاظ على العائلات معًا)".

وبدأت الحكومة الأمريكية، قبول الطلبات المتعلقة بالبرنامج، الأسبوع الماضي. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ج. كامبل بارك،ر قرار الوقف لمدة 14 يومًا استجابة لطلب من المدعين العامين من 16 ولاية، بقيادة تكساس.

وقالت الولايات التي يقودها الجمهوريون في دعوى قضائية، الجمعة، إن "برنامج الإفراج المشروط المطبق يضر بها، وسيشجع المزيد من الهجرة غير المصرح بها".

ورداً على الدعوى كتب القاضي، أن "المطالبات جوهرية وتتطلب دراسة أوثق مما تمكنت المحكمة من تحمله حتى الآن".

ووصف المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون عبر منصة "إكس": البرنامج بأنه "مخطط غير دستوري، هذه مجرد خطوة أولى، سنواصل النضال من أجل تكساس وبلدنا وسيادة القانون".

بدورها، وصفت الحكومة الأمريكية، في ملفات المحكمة، الادعاءات القائلة إن البرنامج سيحفز الهجرة غير المصرح بها، بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقالت الحكومة أيضًا إنه لا يوجد ادعاء صحيح بأن الولايات ستتضرر من هذا البرنامج؛ لأنه ينطبق فقط على المهاجرين الذين كانوا في البلاد لمدة 10 سنوات على الأقل.

وفي بيان صدر، الاثنين، نددت مجموعتان لحقوق المهاجرين، قدمتا في وقت سابق، طلبًا للدفاع عن البرنامج في المحكمة، بقرار القاضي.

وبموجب البرنامج، سيكون بمقدور أزواج وأبناء مواطني الولايات المتحدة الحصول على وضع قانوني وتصريح عمل دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.