حزب الشعب الجمهوري يعلن رئيس بلدية اسطنبول الموقوف مرشحا له للاقتراع الرئاسي التركي
دخلت اليابان في اضطراب سياسي كبير، بعد هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) الحاكم في الانتخابات الأخيرة، ما يثير مخاوف بشأن آفاقها السياسية والاقتصادية وموقعها الدولي.
وتأتي هذه التحولات غير المتوقعة في وقت صعب، حيثُ تعاني البلاد من ركود في الأجور، وزيادة التضخم، وانخفاض قيمة الين، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير.
وبيَّن تقرير الصحيفة أن تداعيات الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى تقويض المصالح الإستراتيجية لليابان وإبعاد الاستثمارات الأجنبية، التي زادت من توجهها من الصين إلى اليابان في السنوات الأخيرة.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي غالبيته البرلمانية خلال انتخابات، أجريت في الـ27 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما خلق حالة من المأزق السياسي.
ولم يتمكن أي من الحزب الليبرالي الديمقراطي أو شريكه الائتلافي الوسطى "كومي"، أو الحزب المعارض الرئيس، الحزب الديمقراطي الدستوري (CDP)، من تحقيق هيمنة واضحة، وهو ما يُجبر الأحزاب على تشكيل تحالفات قبل بدء دورة البرلمان الاستثنائية المقررة بعد 30 يومًا.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء شغيرو إشيبا، الذي تولى المنصب مع بعض الجدل، يواجه ضغوطًا متزايدة لبناء ائتلاف، مبينًا أنه رغم الدعوات من داخل حزبه لتحمل المسؤولية بشأن الهزيمة الانتخابية، فإن إشيبا لا يعتزم الاستقالة، وبدلاً من ذلك، هو منخرط في التواصل مع المستقلين من نواب البرلمان ويسعى للحصول على الدعم من أحزاب المعارضة الصغيرة.
وبدأت المناقشات الأولية مع الحزب الديمقراطي الشعبي (PDP)، الذي حصل على مقاعد وقد يكون شريكًا رئيسًا محتملًا في ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي و"كومي".
من جانبه، عبر زعيم الحزب الديمقراطي الشعبي، يويتشيرو تاماكي، عن انفتاحه لتعاون، إلا أنه لن ينضم إلى الائتلاف بشكل مباشر، وهو ما يُعقد المفاوضات.
ويتوقع أن تؤدي التحالفات المشروطة إلى تأخير القرارات الاقتصادية الحاسمة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة الضغوط الانكماشية المستمرة في اليابان.
وأكد تقرير الصحيفة أن الانتخابات الأخيرة لم تكن مجرد انتكاسة للحزب الليبرالي الديمقراطي، بل سلطت الضوء كذلك على تفكك المعارضة، التي تفتقر إلى جبهة موحدة.
ولفت إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيطر على السياسة اليابانية منذُ عام 1955 مع بعض الاستثناءات، وواجه انتقادات بسبب الفضائح الداخلية والانفصال عن شعور الجمهور، إذ إن فشل الحزب في التكيف مع تطلعات الناخبين المتغيرة، جنبًا إلى جنب مع الفضائح المتعلقة بسوء الإدارة المالية، أسهم بشكل كبير في تدهور نتائجهم الانتخابية.
وبيّن التقرير أنه مع تزايد الاضطرابات السياسية، يجب على إشيبا التنقل في وضع دقيق حيث إن تقييمات تأييد إدارته منخفضة بشكل مثير للقلق، وكان أحد أخطائه، هو الدعوة إلى انتخابات مفاجِئة دون التشاور مع المعارضة، وهو ما أضر بسمعته وكشف عن شعور عام متزايد بعدم الرضا عن الحزب الحاكم.
وبينما تذوب الفصائل السياسية في اليابان وسط الفضائح والجدل، يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي مستقبلًا أكثر انقسامًا، حيث تشكل الاضطرابات تحديًا كبيرًا لقيادة إشيبا وتثير تساؤلات حول قدرة الحزب على استعادة ثقة الجمهور والحفاظ على هيمنته الطويلة في السياسة اليابانية.
