متحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يريد العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
كشفت محطة "فرانس.إنفو" الفرنسية تفاصيل "مثيرة" عن المحاكمة الجارية في قضية شبهات التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007.
وقالت "في عالم السياسة، هناك دائمًا لاعبون في الظل، يديرون الخيوط خلف الكواليس. ولكن ماذا يحدث عندما يتحول هؤلاء الوسطاء إلى متهمين رئيسيين في قضية تمويل غير مشروع؟".
وبحسب المحطة، يتصدر مشهد المحاكمة في القضية اثنان من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل: زياد تقي الدين وألكسندر جوهري. وقالت "بينما يغيب كلاهما عن قفص الاتهام، تبقى أدوارهما في قلب التحقيقات".
وخلال جلسة استماع حاسمة، أدلى آلان جوييه، المدير السابق للمخابرات الاقتصادية الفرنسية، بشهادة مثيرة، كاشفًا عن تحذيرات سابقة لمسؤولين كبار من التعامل مع هؤلاء "الرجال بالغي الخطورة" وفق تعبيره.
وقال جوييه إنه حذر من "خطورة" كل من زياد تقي الدين وألكسندر جوهري.
ورغم غيابهما، كان زياد تقي الدين وألكسندر جوهري في صلب النقاشات يوم الأربعاء الماضي، خلال اليوم الحادي عشر من محاكمة التمويل الليبي المزعوم لحملة ساركوزي.
وتم استدعاء جوييه كشاهد من قبل الادعاء، وهو رجل يبلغ من العمر 82 عامًا، حيث قدّم شهادة مربكة ليس فقط لهذين الوسيطين، بل أيضاً للوزيرين السابقين كلود غيان وبريس أورتوفو.
وخلال استجواباتهما الأولى، دافع الوزيران السابقان عن نفسيهما بالقول إنهما كانا "ساذجين ومتهورين"، مؤكدين أنهما لم يكونا على دراية بالخلفيات الحقيقية لزياد تقي الدين وألكسندر جوهري في ذلك الوقت.
من جهته أكد جوييه، الذي كان مسؤولاً عن الاستخبارات الاقتصادية لدى رئيس الوزراء بين عامي 2003 و2009، أنه خلال تلك الفترة، كان يُتهم تقي الدين بـ"الكثير من الأمور"، وكان يُنظر إليه على أنه "وسيط مشبوه".
وأضاف جوييه أنه رأى بريس أورتوفو يتعامل مع تقي الدين على يخته برفقة جان فرانسوا كوبيه، وحذّره قائلاً: "قلت له إنه من الأفضل أن يكون حذراً من زياد تقي الدين".
أما بالنسبة لألكسندر جوهري، الفرنسي الجزائري الأصل، فقال جوييه إنه حذر كلود غيان عندما كان أمينًا عامًا لقصر الإليزيه.
وأضاف: "كان لديه علاقات مهمة جدًا في الأوساط السياسية الفرنسية وفي عالم الأعمال، لكنه بدأ حياته في بيئة إجرامية، لقد كان محتالًا" بحسب وصفه.
وأكد جوييه: "لطالما قلت للمسؤولين الكبار الذين التقيتهم: احذروا، هؤلاء أشخاص بالغو الخطورة، وسيفعلون كل ما في وسعهم للسيطرة عليكم".
وبحسب الادعاء، قام هذان الوسيطان، اللذان كانا على صلة بشبكات اليمين الفرنسي ولكنهما كانا متنافسين، بتسهيل مرور الأموال الليبية قبل وبعد انتخاب ساركوزي.
وأوضح آلان جوييه أنه في عام 2006، كان زياد تقي الدين يتجول في ليبيا حاملاً "رسالة" من نيكولا ساركوزي، الذي كان آنذاك وزيرًا للداخلية.
وكان ساركوزي، بحسب ما يُزعم، قد وعد في تلك الرسالة برفع مذكرة التوقيف عن عبد الله السنوسي، أحد كبار المسؤولين الليبيين المدان في فرنسا بسبب تفجير طائرة DC10 التابعة لشركة UTA، وذلك مقابل صفقة لإعادة تأهيل الطائرات المقاتلة الليبية.
لكن جوييه نفى مصداقية هذا الادعاء قائلاً: "لم يكن لهذا الأمر أي معنى". وأضاف أنه "لم ير الرسالة" بنفسه، لكنه استدعى تقي الدين إلى مأدبة غداء ونصحه قائلاً: "توقف عن التفاخر بهذه الرسالة، وإلا ستواجه مشاكل كبيرة".
وسأل أحد محامي الادعاء: "لماذا لم يتم إبلاغ القضاء؟". وهنا أومأ نيكولا ساركوزي، الذي كان جالسًا بين المتهمين، بالموافقة بحماس.
وعندما استُدعي لاحقًا للإدلاء بشهادته، قال الرئيس الفرنسي الأسبق: "هذه الرسالة لم تكن موجودة أبدًا"، مضيفًا: "هذه مجرد خرافات، لم يذكرها لي أحد قط، وأستغرب أن مسؤولاً كبيرًا في الاستخبارات الاقتصادية لم يكتب أي مذكرة بهذا الشأن".
ورغم الشهادة التي قد تُضعف موقف ساركوزي، إلا أن شهادة آلان جوييه لم تتناول الرئيس الفرنسي الأسبق الذي يُحاكم، من بين تهم أخرى، بتهمة التآمر الجنائي.
وفيما يتعلق بادعاءات التمويل الليبي، اعتبر جوييه أن فرضية تقديم ساركوزي وعدًا بالعفو عن السنوسي مقابل تمويل حملته "غير منطقية"، قائلاً: "نحن نتحدث عن أحد أسوأ الهجمات الإرهابية ضد فرنسا، من المستحيل أن يفكر أحد في العفو عنه".
ويعتقد جوييه أن هذه مجرد خدعة من زياد تقي الدين، الذي كان مقربًا من السنوسي في ليبيا، لإقناعه بأنه سيتم الإفراج عنه.
وقال الوزيران السابقان أمام المحكمة إنهما "تعرضا للخداع". لكن جوييه، الذي لديه خبرة طويلة في العمليات السرية، لم يكن مقتنعًا بذلك، قائلاً: "إذا وقعت في فخ، وأنت شخص مسؤول، فعليك إبلاغ الجهات المختصة فورًا. هذا يقلل من تأثير العملية عليك".
كما قدم جوييه تفسيرًا شخصيًا عن سلوك كلود غيان، الذي واصل التعامل مع زياد تقي الدين حتى بعد هذا "الفخ". وقال: "رأيته يتغير بعد وفاة زوجته في عام 2008".
وأضاف متسائلًا: "كنت أعتبر كلود غيان خادمًا كبيرًا للدولة، ومحافظًا مهمًا. هل لعب الوسطاء دورًا في التأثير عليه، مستغلين ضعفه بعد فقدان زوجته؟".
ولم يتمكن كلود غيان من الرد على هذه الاتهامات بسبب حالته الصحية، كما لم يعلّق دفاعه على هذه النقطة.
لكن محامي ألكسندر جوهري استشاط غضبًا من وصف موكله بالخطير، وقال: "رجل يبلغ من العمر 66 عامًا، وليس لديه أي سجل إجرامي، هل يمكن وصفه بالخطر الشديد؟".
وردّ جوييه قائلاً: "لم يكن رجلًا عاطفيًا، كان يرى مصالحه قبل كل شيء". وأضاف: "يجب محاربة الوسطاء من جميع الأنواع، لأنهم يمثلون مشكلة كبيرة".
وانتقل المحامي إلى الحديث عن خصم موكله اللدود، زياد تقي الدين، وسأل جوييه: "ما رأيك في أن الادعاء يعتبره شاهدًا رئيسيًا للأخلاق؟".
وأومأ جوييه بالموافقة، قائلاً إن تقي الدين "ليس نموذجًا أخلاقيًا".
ويواجه كل من زياد تقي الدين وألكسندر جوهري عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، مثل معظم المتهمين في هذه المحاكمة الضخمة.
