اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، دبلوماسيين بريطانيين بالتجسس، وأمهلتهما أسبوعين لمغادرة البلاد، محذرة لندن من "التصعيد"، وفق وكالة "رويترز".
يأتي ذلك في إطار استمرار تراجع العلاقات الدبلوماسية الروسية مع أوروبا، رغم تفاوض موسكو لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة.
ونفت وزارة الخارجية البريطانية صحة الاتهامات الموجهة لدبلوماسيَّيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها".
وتسبب دعم بريطانيا المتواصل للجيش الأوكراني، وتصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة رئيس الوزراء، كير ستارمر، بشأن إرسال محتمل لقوات بريطانية وطائرات لأوكرانيا في إطار قوة قد تتشكل لحفظ السلام، في إثارة غضب موسكو.
وجاء طرد الدبلوماسيين بعد أيام من إدانة محكمة في لندن لثلاثة من بلغاريا بالانتماء إلى وحدة تجسس روسية.
ويبدو أن البريطانيين سيكونان أول من يطرد من الدبلوماسيين الغربيين من روسيا منذ أن بدأت موسكو وواشنطن محادثات بشأن عودة موظفي سفارة كل منهما لدى الأخرى بعد طردهم، في إجراءات متبادلة من منطلق المعاملة بالمثل.
وتأتي محادثات موسكو وواشنطن في إطار تقارب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الكرملين، الأمر الذي أثار قلق حلفاء أوروبيين.
وأدت عمليات طرد مماثلة للدبلوماسيين إلى الحد بشدة من نطاق عمل السفارات الروسية في أنحاء الغرب، وعمل البعثات الغربية في روسيا، منذ أن بدأت موسكو حربها على أوكرانيا في العام 2022.
وقال جهاز الأمن الاتحادي إن الدبلوماسيين البريطانيين قدما معلومات مزيفة عند حصولهما على إذن بالدخول إلى روسيا.
وذكر الجهاز أنه رصد ما قال إنها "مؤشرات على أنشطة مخابرات وتخريب" منهما، تضر بالأمن القومي الروسي.
وقال الكرملين إن أجهزة المخابرات الروسية تبذل كل ما في وسعها لحماية الأمن القومي.
وردا على قرار موسكو، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها روسيا لموظفينا اتهامات خبيثة لا أساس لها من الصحة".
واستدعت وزارة الخارجية الروسية ممثلًا للسفارة البريطانية فيما يتعلق بطرد الدبلوماسيين، وقالت إنهما موظفين لدى أجهزة مخابرات بريطانية "دون إبلاغ" بذلك.
وأضافت أن موسكو لا تتسامح مع ذلك، مؤكدة أنها "سترد بالمثل" إذا قررت لندن "تصعيد" الوضع.
