متحدث الجيش: اعتراض الصاروخ الحوثي جاء قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية
رأى خبراء فرنسيون أن إدارة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو ملف الهجرة "الشائك" تُشير إلى أن فرنسا تستعد لمرحلة جديدة في سياسات الهجرة.
وتوّلى الوزير ريتايو قيادة ملف الهجرة، وهو أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل في الساحة السياسية الفرنسية، بتأييد واضح من الحكومة الجديدة، إذ يسعى ريتايو إلى تطبيق سياسات صارمة تجعل من الهجرة محورًا رئيسًا لإصلاحاته.
ويتصدر الوزير ريتايو المشهد السياسي كأحد أبرز الشخصيات الناجية من الحكومة السابقة، يدعمه الإرث الذي خلفه سلفه، بعد أن تمكّن من فرض شروطه في وزارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بسياسات الهجرة، التي تعكس في بعض جوانبها مقترحات اليمين المتطرف.
وقال فرنسوا هيرفيه، الباحث في معهد "مونتين"، إن تصريحات ريتايو تؤكد توجه الحكومة نحو تبني سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة، محذّرًا من النتائج السلبية لتلك السياسة.
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن "التركيز المفرط على الترحيل وتخفيض التسويات قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل أزمات اقتصادية واجتماعية".
وأشار هيرفيه إلى أنه "يجب أن تكون السياسات أكثر توازنًا بين الحاجة إلى ضبط الهجرة وضمان احترام حقوق الإنسان".
بدورها، قالت الخبيرة في مركز الدراسات الدولية، إيزابيل بورجينيون، إن توجهات ريتايو تعكس استجابة لضغوط سياسية متزايدة من أحزاب اليمين المتطرف والجماعات المحافظة.
وأكد في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "تطبيق هذه السياسات سيواجه تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة".
وذكرت بورجينيون أن "هناك خطرا من أن تضع هذه السياسات فرنسا في مواجهة مع المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان، التي سبق أن انتقدت سياسات الهجرة الفرنسية".
ولفتت إلى أن "الحل (فيما يتعلق بملف الهجرة) لا يكمن فقط في التشدد، بل في خلق سياسات شاملة تجمع بين الأمن والاندماج".
وخلال زيارته مايوت بعد إعصار "شيدو" المدمر، قال بصراحة: "لا يمكننا إعادة بناء مايوت دون معالجة ملف الهجرة بأكبر قدر من الحزم".
وبيّن أنه "يجب إصدار تشريعات تضمن استعادة فرنسا السيطرة على الهجرة، في مايوت وفي جميع أنحاء البلاد".
ولاقت تصريحات الوزير ريتايو تلك تأييدًا سريعًا من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وأثبت الوزير ريتايو قدرته على إدارة المشهد عندما قرر البقاء في منصبه، الذي تسلمه في أيلول/سبتمبر الماضي، بشروطه الخاصة، وأبرزها الاستمرار في سياساته المتعلقة بالهجرة.
وكانت إحدى أولويات الوزير ريتايو توجيه أوامر للمحافظين المحليين بالعمل على تقليل أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.
ويهدف الوزير ريتايو إلى تقليل أعداد المنتفعين بتسوية الأوضاع القانونية، بإعادة النظر في نصوص مثل "الدورية فالس"، التي تُتيح للمحافظين تسوية أوضاع نحو 30 ألف شخص سنويًا، إضافة إلى زيادة عمليات الترحيل، باستخدام جميع الأدوات القانونية الممكنة
