3 قتلى في انفجار استهدف شاحنة للشرطة في جنوب غرب باكستان
قال الخبير الاقتصادي عماد شدياق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بنوع من الغطرسة حيال فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الخارج، مع تحذيرها دول العالم من الرد بإجراءات مماثلة، مشيرا إلى أن مبدأ "التعامل بالمثل" على التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا سيؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع أسعار الذهب.
وأوضح شدياق، في حوار مع "إرم نيوز"، أن خطة ترامب الجمركية تهدف إلى خفض قيمة الدولار عالميا، وخلق منافسة بين الشركات الأجنبية والأمريكية لصالح الأخيرة، مما يعمل على تنشيط الصناعات، وخلق فرص عمل إضافية للأمريكيين.
وبيّن شدياق أن الصين ستجد فرصة، من خلال الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أخيرا، للتعاون أكثر مع الأوروبيين لخلق حيز أو جانب من التعامل على هامش ما تفعله الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى خلط الأوراق، وخلق إمكانيات وفرص بديلة للكثير من الاقتصاديات.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى تأثر اقتصادات دول العالم بالرسوم المفروضة من ترامب؟
التأثير سيكمن بالدرجة الأولى في خسارة اقتصاديات عدة دول أجزاء من السوق الأمريكي كونه سوقا كبيرا للغاية، والشارع الأمريكي من كبار المستهلكين، وكل بلدان العالم تطمح دخوله.
وعمليا، رفع الرسوم الجمركية على السلع سيخلق ميولا لدى الأمريكيين باستهلاك أقل للسلع الأجنبية لأنها ستكون مرتفعة الثمن مقارنة بالسلع الأجنبية، والولايات المتحدة دولة كبيرة وغنية جدا، ولديها شركات تصنع جميع السلع، وبهذه الطريقة يخلق ترامب منافسة بين الشركات الأجنبية والأمريكية لصالح الأخيرة، مما يعمل على تنشيط الصناعات، وخلق فرص عمل إضافية للأمريكيين، ويحضهم على استخدام صناعة بلادهم من ناحية أخرى.
هل ستتضرر أمريكا نفسها وإلى أي مدى؟
هناك إمكانية من تضرر الولايات المتحدة عبر رد الدول بفرض الرسوم المضادة، لتكون الحرب التجارية، ما سيؤدي إلى تراجع التجارة العالمية على المستوى الدولي، وأحد المسؤولين في الإدارة الامريكية قال إنه ينصح الدول الصديقة بعدم الرد على الرسوم الجمركية؛ لأن ذلك سيخلق مشكلة لاحقا إذا جاءت إجراءات رد من بعض الدول.
والولايات المتحدة تتصرف بنوع من الغطرسة، بفرض رسوم في وقت تطلب فيه من دول العالم عدم الرد، ولذلك فإن مبدأ التعامل بالمثل من الدول الأخرى سيؤدي إلى ركود عالمي وارتفاع أسعار الذهب.
خطة ترامب تهدف إلى خفض قيمة الدولار وتحفيز الاستهلاك الداخلي وخلق فرص عمل في الولايات المتحدة وهذا ليس جديدا، عندما ذهبت واشنطن لنوع من إجراءات ترامب في ثمانينيات القرن الماضي عبر ما سمي باتفاق بلازا الذي وقع عام 1985 في نيويورك مع فرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا، عندما خفضوا الدولار أمام المارك الألماني والين الياباني من أجل تحفيز التجارة بين هذه الدول، إذ كان هناك خلل في الميزان التجاري مع ألمانيا واليابان، واليوم يفعل ترامب الشيء نفسه دون اتفاق مسبق مع شركائه وعلى طريقته الشعبوية.
ما آثار هذه الرسوم على الاقتصاديات الناشئة؟
اقتصاديات الدول الناشئة ستتضرر من الرسوم الجمركية في سوق الولايات المتحدة؛ لأنه سيكون حتميا على هذه الدول البحث عن أسواق بديلة في ظل التعرض للكساد في الداخل الأمريكي مع ارتفاع الجمارك، وهناك آراء في الولايات المتحدة تقول إن التجار الأمريكيين سيتحمّلون جزءا من هذه الأعباء من أجل امتصاص الصدمة للمستهلك الأمريكي الذي سيتحمل جانبا هو الآخر.
هل تنشأ تحالفات جديدة لتجاوز مرحلة الرسوم؟
هناك العديد من الدول ستستفيد من هذه الرسوم، الاقتصاديات الناشئة وغير الناشئة التي ستتعثر أمامها أبواب السوق الأمريكي حتما ستلجأ إلى أسواق أخرى، ربما تكون الصين وحلفاؤها في منظمة "بريكس"، في ظل رغبة الولايات المتحدة في الاعتماد على المستهلك الداخلي من أجل الاستهلاك من شركات أمريكية، ولكن ذلك قد يخلق فرصا للاقتصاديات الأخرى، وحتما ستجد الصين فسحة للتعاون أكثر مع الأوروبيين لخلق حيز أو جانب من التعامل على هامش ما تفعله الولايات المتحدة، مما يخلط الأوراق، ويخلق إمكانيات وفرصا بديلة للكثير من الاقتصاديات.
