إعلام عبري: إطلاق نار وقذائف من زوارق إسرائيلية على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
مع تزايد الحديث عن احتمال تصويت نواب "التجمع الوطني" و"الجبهة الشعبية الجديدة" لليسار الفرنسي على سحب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه، يتساءل المراقبون عما سيفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة هذا السيناريو غير المسبوق في عهده.
وبينما يهدد هذا التطور باستعادة ماكرون موقع الصدارة في المشهد السياسي، تتزايد التكهنات بشأن الخيارات المتاحة لإعادة تشكيل الحكومة، وضمان استقرار النظام السياسي.
قال المحلل السياسي الفرنسي، برونو كورتريه المتخصص في الشؤون السياسية والدستورية، لـ"إرم نيوز" إنه من بين الخيارات المتاحة إعادة تكليف ميشيل بارنييه بنفس الحكومة، موضحًا أن النائبة الجمهورية فاليري بازين مالجراس، اقترحت إعادة تسمية بارنييه، والاحتفاظ بالحكومة الحالية، باعتبارها رسالة تحدٍ سياسي.
وأضاف:" لكن هذا الخيار، رغم مشروعيته الدستورية، يواجه انتقادات بأنه يتعارض مع إرادة النواب، ويُظهر تحديًا للرأي العام".
تشكيل حكومة بقيادة بارنييه مع تغييرات واسعة
كما طرح الخبير السياسي، خيارًا آخر، وهو إعادة تشكيل حكومة بارنييه مع تغييرات واسعة، موضحًا أنه يمكن للرئيس ماكرون الإبقاء على بارنييه، مع إجراء تغييرات جذرية في الحكومة لتضم شخصيات ذات خبرة وقدرة على التفاوض.
وتابع:" لكن هذا الخيار يثير تساؤلات حول إمكانية جذب شخصيات قوية إلى "سفينة تبدو غارقة"، خاصة أن محاولات مشابهة، سابقًا، لم تحقق نجاحًا يُذكر".
أما الخيار الثالث، فقد أشار كورتريه إلى أنه قد يلجأ ماكرون إلى خيار "حكومة تكنوقراط"، وهو طرح ظهر بقوة قبل تكليف بارنييه.
هذا الخيار يهدف لتجنب الاستقطاب السياسي وتسيير الأعمال بفاعلية، لافتًا إلى أن التحدي هنا يكمن في افتقار حكومة كهذه إلى الشرعية البرلمانية، خاصة في ظل غياب توافق سياسي واسع.
ووفقًا للخبير السياسي، فإن إحدى الإستراتيجيات الطموحة لماكرون هي تشكيل تحالف عريض يشمل جزءًا من اليسار واليمين المعتدل، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي.
لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انقسام الكتل السياسية، خاصة مع رفض "فرنسا الأبية" و"التجمع الوطني" أي تعاون مع الحكومة الحالية.
وتتداول بعض الأوساط السياسية اسم لوسي كاستيس، التي تحظى بتأييد محدود داخل "الجبهة الشعبية الجديدة".
لكن هذا الخيار يواجه رفضًا من حلفاء ماكرون، في ظل المخاوف من فرض أجندة سياسية بعيدة عن توجهات "الكتلة المشتركة".
ويرى كورتريه أن الخيار الأكثر واقعية لماكرون هو تعديل حكومة بارنييه لتشمل شخصيات ذات توجهات توافقية، مضيفًا أن "الحفاظ على بارنييه يرسل رسالة استقرار، لكنه يتطلب تغييرات هيكلية مفي تشكيل الحكومة لتجنب المزيدن الأزمات البرلمانية".
بدورها، قالت شارلين بينيزيا، الخبيرة الدستورية إن تشكيل حكومة تكنوقراط قد يكون الحل الأكثر أمانًا، لكنه يحمل مخاطر فقدان الدعم البرلماني، موضحة أن "التكنوقراط" قد ينجحون في تسيير الأعمال، لكنهم لن يتمكنوا من تنفيذ إصلاحات جذرية دون دعم سياسي واسع".
ورأت أنه سواء قرر ماكرون الإبقاء على بارنييه أو تشكيل حكومة جديدة، فإن الأيام المقبلة ستحدد ليس فقط مصير الحكومة، بل أيضًا توجه فرنسا السياسي حتى نهاية ولايته، فإن القادة السياسيين يتفقون على أن الأزمة الحالية فرصة لماكرون لإعادة بناء تحالفاته السياسية، وتحقيق استقرار يضمن تنفيذ خططه الطموحة للبلاد.
