متحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يريد العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 69 عامًا، تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام في منزله، حيث يخضع للمراقبة عبر سوار إلكتروني، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا.
وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا يظهر ساركوزي مرتديًا سوار المراقبة.
يأتي هذا التطور بعد أن رفضت محكمة النقض الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول 2024 الطعن الذي قدمه ساركوزي؛ ما جعل الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ. وتعود القضية إلى العام 2014، حيث أُدين الرئيس الفرنسي الأسبق بالتعاون مع محاميه تييري هيرتسوغ لمحاولة الحصول على معلومات سرية من القاضي جيلبير أزيبير، مقابل وعد بمنحه منصبًا فخريًا في موناكو.
وقد تم الكشف عن هذه المحادثات من خلال تنصت هاتفي؛ ما أدى إلى توجيه اتهامات لساركوزي وهيرتسوغ بتهم الفساد واستغلال النفوذ. وفي مارس/آذار 2021، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، مع وقف التنفيذ لعامين، وسنة واحدة نافذة تُنفذ عبر المراقبة الإلكترونية. وتم تأييد الحكم في مايو/أيار 2023، وأصبح نهائيًا بعد رفض محكمة النقض الطعن الأخير في ديسمبر/كانون الأول 2024.
من جانبه، أعلن نيكولا ساركوزي التزامه بتنفيذ العقوبة، لكنه شدد على نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرًا أنه ضحية للظلم القضائي.
وفي بيان رسمي، قال: "لقد تقدمت باستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ستحدد ما إذا كنت ضحية للظلم كما أعتقد. سأتحمل كل العواقب، وسيتم تقديم الملف قبل نهاية الشهر الجاري".
كما أعلن عن تعليق أنشطته العامة كرئيس سابق، والتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية باستثناء هذا البيان، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيواصل حياته المهنية وفق ما يسمح به القانون.
وأضاف: "الشعور بالظلم يمنحني طاقة متزايدة، ولن أتوقف حتى تظهر الحقيقة. سأواصل النضال بلا كلل ودون أن أنحني أمام الأكاذيب والافتراءات والتلاعب بكل أشكاله".
إلى جانب هذه القضية، لا يزال ساركوزي يواجه اتهامات أخرى، أبرزها مزاعم بتلقيه تمويلًا غير قانوني من ليبيا خلال حملته الرئاسية العام 2007. وقد بدأت محاكمته في هذه القضية في يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربعة أشهر؛ ما يزيد من تعقيد موقفه القانوني.
يمثل تنفيذ ساركوزي لعقوبة السجن تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني سابقة غير معهودة في تاريخ رؤساء فرنسا السابقين، ويعكس نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الفساد داخل الطبقة السياسية العليا. ومع استمرار قضاياه القانونية، تبقى مسيرة الرئيس الأسبق في مواجهة اختبار قاسٍ قد يمتد لسنوات قادمة.
