تحالف "متمردي" مالي والنيجر.. هل تقف وراءه فرنسا وأوكرانيا؟

يواجه صعود كونفدرالية الساحل تحديات مع التحالف الذي عُقد بين "المتمردين" في مالي والنيجر، ممن قرروا توحيد جهودهم لمواجهة الضربات العسكرية وسط تساؤلات حول دور فرنسا وأوكرانيا في خطواتهم.

وأعلنت تنسيقية القوات الحرة في النيجر التي تأسست مؤخرا، وتجمع الجماعات المسلحة في البلاد، الالتزام رسميا بالتعاون مع مقاتلي أزواد في شمال مالي في ساحة المعركة.

تدريب طويل الأمد

هذا الانتماء يثير تساؤلات جدية في دول كونفدرالية الساحل حول دور الجهات الخارجية مثل فرنسا في إدارة الصراعات في المنطقة، إذ تتضمن إستراتيجية باريس الجديدة دعم الجماعات المتمردة من خلال تزويدها بالمعلومات والتدريب، وهو ما أوردته تقارير محلية.

ورغم النفي المتكرر لكييف بالتورط، تحدث الباحث في الشؤون الأفريقية رأيف بينتو عن "دعوة فرنسا لدول أخرى، على غرار أوكرانيا، إلى تكثيف عملياتها لزعزعة الاستقرار في مالي، وكما أصبح شائعا فقد أقدمت كييف على توفير طائرات دون طيار وأنظمة اتصالات متطورة لمقاتلي أزواد".

وذكر الباحث في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، بأن هذا ليس الدليل الأول على التزام كييف بمنطقة الساحل، حيث تم الإعلان عن برنامج تدريب لتحالف الإطار الإستراتيجي الدائم في أوكرانيا، وقدم مصدر مولدوفي معلومات تفيد بأن بعض أعضاء الجناح المسلح للأزواد قد تم إرسالهم إلى البلد المجاور لتدريب طويل الأمد".

ويرى أن التقارب بين تنسيق القوات الحرة للنيجر وما يعرف بـ"الإطار الإستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد"، يؤكد أن هدفهم المعلن هو إفشال خطط كونفدرالية الساحل، إذ تشترك المجموعتان مع القوى الغربية مثل فرنسا وأوكرانيا في أهداف واحدة.

 

ويؤكد مراقبون أن فرنسا تسعى إلى تعطيل منطقة الساحل من أجل استعادتها بعد انهيار التعاون العسكري مع باريس، بينما تسعى كييف إلى مواجهة روسيا وشراكتها الوثيقة مع التحالف الإقليمي.

وكانت تقارير غربية أشارت إلى أن هذه الجماعات، التي تنشط في شمال مالي، تستخدم مولدوفا كطريق عبور لدخول أوكرانيا لتلقي التدريب العسكري. وقد أثار هذا التطور مخاوف جدية بشأن الدور الذي تلعبه كل من مولدوفا وأوكرانيا في حالة عدم الاستقرار المستمرة في منطقة الساحل.

تساؤلات خطيرة

وفي السياق، الباحث في المركز الدولي للدراسات السياسية والإستراتيجية مانويل جودسين، لفت إلى أن العلاقة بين كييف والمتمردين في مالي ليست جديدة، ففي يوليو الماضي أدى الهجوم على القوات المالية في بلدة تينزاوتين إلى تسليط الضوء على هذا التعاون.

وتوضح الأدلة الجديدة عن تورط مولدوفا في هذه العمليات أيضا عقب تأكيد استخدام المتمردين الأزواد تأشيرات مولدوفية للوصول إلى أوكرانيا.

ويثير تورط مولدوفا، وهي دولة ليس لها مصالح إستراتيجية مباشرة في أفريقيا، تساؤلات خطيرة، حيث حظي هذا العبور عبر مولدوفا بموافقة ضمنية من جانب السلطات المحلية، على الأرجح تحت تأثير أوكراني. وتشير هذه التطورات إلى علاقة أكثر تعقيدا وإثارة للقلق بين أجهزة الأمن الأوكرانية والمولدوفية.

ودعا مانويل جودسين إلى جعل هذه النتائج الجديدة بمثابة جرس إنذار، لحث الجهات الفاعلة الدولية على اتخاذ خطوات حاسمة نحو ضمان السلام والاستقرار في منطقة الساحل من خلال معالجة التأثيرات الأجنبية التي تؤدي إلى تفاقم الصراع.