بالتجريد من الجنسية.. السلطات النيجرية تلاحق قيادات نظام بازوم

أطلقت السلطات الحاكمة في النيجر حملة جديدة تستهدف فلول نظام الرئيس المعزول محمد بازوم من خلال تجريد 9 قيادات بارزة فيه من جنسيتهم في خطوة تثير تساؤلات حول دلالاتها وخلفياتها.

وقالت الحكومة المنبثقة عن انقلاب عسكري في بيان، إن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري وقع "مرسومًا يقضي بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم بسبب جرائم مختلفة يعاقب عليها القانون".

وبحسب ما أفادت تقارير محلية ودولية فإن "من بين التسعة الذين جردوا مؤقتًا من جنسيتهم النيجرية الجنرالين محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لتوطيد السلام، وكارينغاما والي إبراهيم الرئيس السابق للحرس الرئاسي".

وقالت الحكومة النيجرية في بيانها إن "الأشخاص التسعة يُشتبه خصوصًا في قيامهم بأنشطة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام والتخابر مع قوة أجنبية، بهدف إشراكها في أعمال عدائية ضد الدولة أو تسهيل اختراق قوات أجنبية لأراضي النيجر".

 وأشارت إلى أنه "يشتبه أيضًا في مشاركتهم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش ونشر بيانات أو تصريحات من شأنها الإخلال بالنظام العام".

"خيانة عظمى"

وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه احتجاز الرئيس المعزول الذي أطيح به في انقلاب عسكري قاده تياني في السادس والعشرين من يوليو / تموز 2023.

وعلق المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، على هذا التطور بالقول إن "هؤلاء التسعة قاموا بخيانة عظمى للبلاد من خلال التواصل مع قوات أجنبية كانت على أراضي النيجر، وحاولوا أيضًا التواصل مع قوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المرتهنة لفرنسا من أجل تسهيل عدوانها الذي كانت تستعد لشنه علينا".

وتابع الحاج عثمان في تصريح لـ "إرم نيوز" أن: "هناك تحقيقات جارية وأعتقد أن كل من سيثبت تورطه في التخابر مع إيكواس أو غيرها من القوى، التي كانت تستهدف بلادنا سواء أكان إعلاميًّا أم سياسيًّا من خلال تهديدات بشن عدوان علينا سيحاسب. زمن الإفلات من العقاب في النيجر ولّى وانتهى".

وشدد على أن: "هناك في المقابل مزاعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان أو للمعارضة في النيجر وهي ادعاءات غير صحيحة، لأن المستهدف هو من ثبت تورطه مع الخارج وليس أي ناشط".

تصفية النظام

أما المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية قاسم كايتا فاعتبر أن: "هذا التطور يعكس مسعى تياني لتصفية النظام السابق بشكل نهائي، حتى يثبت أكثر قبضته على السلطة وهو يخطو نفس خطوات آسيمي غويتا في مالي والجنرال إبراهيم تراوري في إبعاد كل الخصوم أو من يمكنه أن يشكل عامل تهديد لنظام حكمه".

وأوضح كايتا في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن: "هذا الإجراء يأتي استكمالا لإجراءات سابقة مثل المرسوم الذي تم توقيعه في آب / أغسطس الماضي، والذي ينص على تصنيف الجماعات والأشخاص المتورطة في أعمال إرهابية أو أي جرائم أخرى تمس من مصالح النيجر من أجل اتخاذ عقوبات في حقها".