ميلوني تجني ثمار سياساتها لتقييد الهجرة غير النظامية

تراجعت الهجرة غير النظامية 65% في إيطاليا، وفق أرقام وزارة الداخلية؛ ما يمثل "نجاحا" لحكومة جورجيا ميلوني، وفقا لصحيفة "لي جورنال دي ديمانش" الفرنسية.

وتنقل الصحيفة عن جان توماس ليسور، المدير العام لمعهد توماس مور، ومؤلف تقرير "الهجرة: مقترحات لسياسة متكاملة" قوله إن إعلان وزارة الداخلية الإيطالية عن انخفاض قدره 65% في عدد حالات الدخول غير النظامية في الفترة ما بين 1 يناير و27 أغسطس 2024 مقارنة بالعام السابق، يشكّل ردًا كبيرًا على الأصوات التي اعتبرت أنه لا حلول لهذه المشكلة التي تم التعاطي معها بمختلف التجارب والطرق دون جدوى، وفق تعبيره.

خطة ميلوني

ويشرح ليسور كيف تمكنت حكومة ميلوني من تحقيق هذه النتيجة التي توقعها أغلبية الإيطاليين، مشيرا إلى أن "هذه مهمة صعبة للغاية؛ إذ شهدت الحكومة في البداية إخفاقات؛ إذ (وصل 113500 مهاجر غير شرعي في عام 2023 مقارنة بـ 55000 مهاجر في عام 2022).

 

وأضاف "بما أن الهجرة ظاهرة معقدة وشاملة - سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في الوقت نفسه - فإنها تتطلب سياسة يمكن وصفها بأنها متكاملة، تشمل جميع جوانبها."

ووفق مؤلف التقرير "يتلخص الشرط الأول للنجاح في عرض هدف واضح يتمثل في الحد من التدفقات، وليس مجرد "السيطرة عليها"، وهكذا تدخل السلطة السياسية في عقد لا لبس فيه مع شعبها، وهو العقد الذي يلزمها به، وهذا ما فعلته جيورجيا ميلوني عندما وصلت إلى السلطة في أكتوبر 2022."

التحدي الكبير

وأضاف أنّ "التحدي الكبير هو أن نفهم أن معالجة عملية الهجرة تتم في البداية، فالمهاجر المنخرط في رحلته، بعد أن دفع مبلغًا كبيرًا من المال للمهرب، سيواجه صعوبة في الاستسلام، ويصبح انطلاق قارب في البحر الأبيض المتوسط ​​قضية إنسانية حساسة، كما يستفيد المهاجر الذي تطأ قدمه أرض دولة أوروبية من العديد من وسائل الحماية، بعضها فقط مشروع، مما يجعل عودته دائمًا معقدة ومكلفة، وباختصار، يجب أن يكون هدف الحد من تدفقات الهجرة، ليس حصرا، ولكن أولا، تجفيفها من المنبع".

وأكد أن "هذا ما فهمته حكومة ميلوني من خلال بذل كل ما في وسعها لمعالجة الأمر والتعاطي معه قبل رحلة المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية، وذلك بطريقتين: أولا، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​التي تأتي منها الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى الشواطئ الإيطالية، أي مع ليبيا وتونس، وقد تمت بالفعل إعادة أكثر من 9000 مهاجر غير شرعي إلى هذين البلدين منذ الأول من يناير 2024، ثم من خلال تشديد شروط الهجرة غير الشرعية، أي تشديد العقوبات ضد المهربين، وتسهيل عمليات الإرجاع وتقييد حقوق العمل لطالبي اللجوء، والإشراف على نشاط المنظمات غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين.