اتهام بنك بريطاني بالمساعدة في معاملات "مرتبطة بالإرهاب"

استقبلت إحدى محاكم نيويورك دعوى قضائية جديدة ضد بنك "ستاندرد تشارترد"، تتهم مسؤولي البنك بإجراء معاملات مالية غير قانونية تصل إلى مليارات الدولارات مع أشخاص وكيانات مرتبطة بالإرهاب أو تخضع لعقوبات، في مخالفة لنصوص العقوبات الأمريكية.

كان بنك "ستاندرد تشارترد"، أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، تجنب الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية بعد تدخل حكومة ديفيد كاميرون نيابة عنه في عام 2012.

ووفق تقرير نشرته شبكة "بي بي سي"، تزعم الوثائق الجديدة المقدمة إلى محكمة في نيويورك أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2013، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

وحدد خبير مستقل ما قيمته 9.6 مليار دولار من معاملات النقد الأجنبي مع أفراد وشركات صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها تمول "جماعات إرهابية"، بما في ذلك "حزب الله"، وحركة "حماس"، وتنظيم "القاعدة"، وحركة "طالبان".

ووصف بنك "ستاندرد تشارترد"، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأميركية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات. وأضاف في بيان: "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

واعترف البنك مرتين بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى - أولاً في عام 2012، ثم في عام 2019، ودفع غرامات يبلغ مجموعها أكثر من 1.7 مليار دولار. لكنه لم يعترف بإجراء معاملات لصالح منظمات إرهابية.

كانت المعاملات مخفية في جداول بيانات مصرفية سرية تم تسليمها لأول مرة إلى السلطات الأمريكية في عام 2012 من قبل اثنين من المبلغين عن المخالفات، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق للبنك جوليان نايت.

وقالت السلطات الأميركية، إن ادعاءات المبلغين عن المخالفات "لم تؤد إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة"، ورفضت المحكمة القضية ووصفتها بأن "لا أساس لها من الصحة".