إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية عنيفة على حي التفاح بمدينة غزة
اتهمت محكمة أمريكية، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، سو مي تيري، بالعمالة لصالح كوريا الجنوبية، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وتشير لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الثلاثاء الماضي، في محكمة مانهاتن الفدرالية، إلى أن "تيري"، دافعت عن مواقف كوريا الجنوبية السياسية، كما كشفت عن معلومات غير عامة حول الحكومة الأمريكية لضباط الاستخبارات الكوريين، وسهّلت وصول المسؤولين الحكوميين الكوريين الجنوبيين إلى نظرائهم الأمريكيين.
وحصلت تيري مقابل هذا على "سلع فاخرة" من علامات تجارية معروفة، مثل "بوتيغا فينيتا" و"لويس فيتون" و"دولتشي آند غابانا"، فضلا عن أكثر من 37 ألف دولار كتمويل "سري" لبرنامج سياسة عامة بشأن الشؤون الكورية، الذي كانت تديره، وفقا للشبكة.
وتتضمن لائحة الاتهام، صورا التقطتها كاميرات مراقبة تظهر تيري وهي تنتظر أو تحمل أكياس هدايا، بينما كان الضباط الكوريون يدفعون في متاجر "بوتيغا فينيتا" و"لويس فيتون" بواشنطن، في عامي 2019 و2021.
ووفق "إن بي سي نيوز"، فإن العمل المزعوم لــ"تيري"، كعميلة لصالح الحكومة الكورية الجنوبية، بدأ عام 2013، بعد سنتين من تركها وظيفتها في الحكومة الأمريكية؛ إذ استمر ذلك عقدا من الزمان، حتى بعد أن حذرها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2014 من أن الاستخبارات الكورية الجنوبية قد تحاول استغلالها سرا مقابل دفع أموال.
وتيري تشغل الآن منصب زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، وخبيرة في شؤون شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك كوريا الشمالية، وفق الشبكة.
ولم ترد تيري على الفور على طلب التعليق، لكن محاميها، لي وولوسكي، قال في بيان نقلته الشبكة:"هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل باحثة ومحللة أخبار معروفة باستقلالها، مع سنوات خدمت فيها الولايات المتحدة".
وأضاف وولوسكي: "الواقع أنها كانت منتقدة شرسة للحكومة الكورية الجنوبية في الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها، وبمجرد أن تتضح الحقائق، فسيُكتشف أن الحكومة الأمريكية ارتكبت خطأً فادحا".
وفي المقابل، قالت متحدثة باسم مجلس العلاقات الخارجية: "إن المجلس وضع "تيري" في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، وإنه سيتعاون مع أي تحقيق".
ولم تستجب سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن على الفور لطلبات التعليق للشبكة، كما أن هيئة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية في سيول لم تعلّقا على الاتهامات، فيما لم يستجب مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، داميان ويليامز، على الفور لطلبات تعليق مماثلة من الشبكة.
