ممارسات "صادمة" للاتجار بالبشر في مالي والنيجر وبوركينافاسو

كشف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية في تقريره السنوي، عن تفاصيل صادمة بشأن الاتجار بالبشر في 3 من دول الساحل الأفريقي.

وأدرجت الوزارة الأمريكية، دول الساحل الثلاث، وهي: مالي، والنيجر، وبوركينافاسو، ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني، بعد اكتشاف تورط جهات حكومية ومجموعات مسلحة في تجنيد الأطفال القصر واستمرار العبودية في المجتمعات المحلية، واستخدام للاجئين جنسيًا.

وقدمت منظمات غير حكومية، الخدمات لما لا يقل عن 618 من ضحايا الاتجار، وكانوا من: مالي، وبنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، والنيجر، ونيجيريا.

عبودية وراثية

وأكد التقرير عدم استيفائها بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، إذ امتنعت السلطات البلاد في التحقيق بحالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك حالات التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال كجنود، وملاحقة مرتكبيها.

وأشار إلى أن افتقار السلطة الحاكمة إلى السيطرة الكاملة على البلاد، حد من قدرتها على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات للضحايا، وجمع البيانات.

وبين التقرير أنه للعام الخامس على التوالي، ترفض باماكو تعديل قانون يحد مما أسمته "العبودية الوراثية"، حيثُ يستغل الجناة بعض أفراد مجتمع الطوارق السود في مالي لممارسات العبودية المتجذرة في العلاقات التقليدية.

           

وذكرت منظمة غير الحكومية إن العبودية في مالي تختلف عن البلدان المحيطة بها، حيث تستغل المجتمعات، وليس الأفراد أو العائلات، ضحايا العبودية الوراثية، فيما قدر تقرير لمنظمة دولية أن هناك 300 ألف ضحية لها في مالي.

ونوّه التقرير الأمريكي إلى أنه تم تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا بشكل غير قانوني من قبل أفراد الجيش، وفي العام 2020، قدرت الحكومة أن أكثر من 45 ألف طفل يعملون في مناجم الذهب الحرفية في مالي.

وبين أن المسؤولين المحليين أصدروا وثائق مزورة وقبلوا رشاوى لتسهيل تهريب المهاجرين واستخدموا بعض اللاجئين جنسيًا كوسيلة "لدفع" الرشاوى.

تجنيد الأطفال

وفي النيجر المجاورة، لا تفي بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، في حين لم ينص القانون على تسليط عقوبات على الاتجار بالجنس تتناسب مع تلك الخاصة بالجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.

وتحدث التقرير الأمريكي عن تعرض المهاجرين والنازحين والمجتمعات إلى العبودية وبعض الأطفال إلى التجنيد ضمن الجماعات المسلحة.

وبين أن الحكومة الانتقالية ألغت قانون مكافحة التهريب، للعام 2015 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأفاد مراقبون أن مهربي المهاجرين بدأوا في العمل علانية، كما حُلّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المسؤولة عن رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بها.

           

وأضاف التقرير أن ممارسات العبودية القائمة على الطبقية، التي يتبناها زعماء القبائل المؤثرون سياسيا استمرت في منطقتي تيلابيري وتاهوا، وكذلك على طول الحدود مع نيجيريا، ويستغل المتاجرون ضحايا العبودية في رعي الأغنام، أو الزراعة على نطاق صغير، أو العبودية المنزلية.

وتتمتع النيجر بأعلى معدلات زواج الأطفال في العالم، حيث تتزوج 76% من الفتيات قبل سن 18 عامًا و28% قبل سن 15 عامًا، وتؤدي العديد من زيجات الأطفال هذه إلى تعرض الطفل للعبودية المنزلية والجنسية.

ضحايا "من مستوى رفيع"

وأظهر التقرير الأمريكي عدم التزام الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، حيثُ وقع صحفيين وناشطين وسياسيين ضحايا الإتجار بالبشر في البلاد.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الانتقالية نقلت أطفال مرتبطين بجماعات مسلحة، إلى جهات فاعلة في مجال الحماية، إلا أن المسؤولين لم يقوموا بفحصهم بشكل فعال بحثًا عن مؤشرات الاتجار.

وأكد التقرير أن الحكومة الانتقالية لم تبلغ عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لموظفين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر.

           

وأفاد مراقبون أن الحكومة الانتقالية قامت بتجنيد وأرسلت إخطارات لتجنيد ما لا يقل عن 12 شخصًا بالغًا، بينهم صحفيون وناشطون وشخصيات سياسية، في قوات الدفاع الوطني المدعومة من الحكومة، والتي ربما تكون قد استخدمته في العمل قسريا، بعد أن انتقدوا السلطات الانتقالية.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2023، قضت إحدى المحاكم بأن إشعارات التجنيد لثلاثة أفراد غير قانونية لأن تجنيد هؤلاء لم يكن لغرض العمليات العسكرية الوطنية بل كان للعقاب، إلا أن السلطات الانتقالية تجاهلت الحكم.

وذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل المتاجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في بوركينا فاسو، وأطفالاً من بلدان غرب أفريقيا الأخرى في العمل القسري في الزراعة، والتنقيب عن الذهب، والبيع في الشوارع، والاستعباد المنزلي.

إلا أنه في السنوات السابقة، زُعم أن بعض المسؤولين الفاسدين مارسوا ضغوطًا على الشرطة والسلطة القضائية لإسقاط قضايا الاتجار بالعمال، خاصة في قطاع التعدين، وفقًا للتقرير الأمريكي.