صعود اليمين المتطرف الألماني في ظل الإسلاموفوبيا.. ترويج للعنف والكراهية

اكتسب اليمين المتطرف مكانة بارزة في ألمانيا، ما دفع التقدميين إلى مواجهة التهديد الذي يشكله على الديمقراطية والترويج للعنف والكراهية. 

ويعمل اليمين المتطرف على تطبيع مفهوم "الإجرام العشائري" للمسلمين، بحسب تصريح الشبكة الأوروبية ضد التمييز العنصري، وتعكس الهجمات على السياسيين المسلمين ومقاومة المسلمين في المناصب الرسمية، تمييزًا ممنهجًا في ألمانيا، على حين يحث صناع السياسات على التصدي لهذه التحديات، ومكافحة الإسلاموفوبيا اليمينية المتطرفة.

ويعتمد "حزب البديل من أجل ألمانيا" لتوسيع قاعدته على عدة إستراتيجيات يستخدمها من خلال السياسات القومية، إذ تطور من حركة معادية لأوروبا إلى تبني سياسات متشددة مناهضة للهجرة.

 

وعلى الرغم من الانتكاسات الانتخابية، لا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا مؤثرًا، لا سيما في الولايات الشرقية، إذ يواصل كسب الدعم من خلال المبادرات الثقافية والتعليمية.

ويجري التأكيد على الحاجة الملحة لمواجهة الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة وتعزيز الشمولية والتنوع في ألمانيا لمكافحة القوى الاستبدادية التي تستغل الأزمات من أجل تقويض الديمقراطية واستهداف الأقليات.

ويثير مصطلح الإسلاموفوبيا جدلًا في ألمانيا، إذ يفضل بعضهم مصطلح "العنصرية ضد المسلمين" لتسليط الضوء على التمييز ضدهم في المجتمع.

وترتبط الإسلاموفوبيا بكراهية الأجانب والمشاعر المعادية للمهاجرين، لا سيما بين الجماعات اليمينية المتطرفة، إذ يعاني المسلمون، ولا سيما النساء المحجبات، من مستويات أعلى من التمييز مقارنة بالجماعات الدينية الأخرى، ما يظهر تصاعد الشعبوية المعادية للديمقراطية في أحزاب مثل حزب البديل من أجل ألمانيا.

وعلى الرغم من أن وضع ألمانيا بوصفه مجتمعًا مستضيفًا للمهاجرين مقبول إلى حد كبير، فإن بعض الدوائر المحافظة تشكك في مدى استصوابه، فقد أشعلت أزمة الهجرة عام 2015 النقاشات مجددًا حول هوية ألمانيا وتأثير ارتفاع مستويات الهجرة، الأمر الذي أسهم في صعود اليمين المتطرف في ألمانيا عام 2015، والذي غذته أزمة الهجرة، ما أدى إلى تحول في موقف الاتحاد الديمقراطي المسيحي من سياسات الهجرة وسردية الجرائم الجنائية التي يرتكبها أفراد غير ألمان لحشد الدعم ضد المهاجرين، وخاصةً من المسلمين.

تستهدف كذلك ظاهرة "الإجرام العشائري" المسلمين في ألمانيا استهدافًا غير عادل، ما يكرس التمييز الممنهج مع التنميط العنصري والتعميمات العنصرية، وتستغل سلطات إنفاذ القانون والسياسيون هذه الرواية لتحويل التركيز نحو من يُنظر إليهم على أنهم "الآخرون" مثل العشائر، مع تحويل الانتباه عن التطرف اليميني. 

وذكر تقرير للسجل المركزي للأجانب في ألمانيا أنه في خضم الاستقبال الإيجابي للاجئين الأوكرانيين عام 2022، على النقيض من الاستجابات السابقة للاجئين المسلمين، يمكن الإشارة إلى التحول المدهش في التصور العام حول قضايا الهجرة، يشكل تحديًا لوجهات نظر اليمين المتطرف عن ألمانيا المسيحية المتجانسة عرقيًّا.

وتكشف الخطابات حول حرية التعبير وإلغاء الثقافة والحروب الثقافية عن سردية اليمين المتطرف باستهداف المهاجرين من غير البيض والمسلمين والأقليات العرقية والنسويات، إذ يتبنى اليمين المتطرف الألماني بشكل إستراتيجي مواقف مؤيدة لإسرائيل واليهود، في الوقت الذي ينتقد فيه معاداة السامية لإعادة تعريف الهوية الألمانية على أنها إقصائية تجاه المجموعات المهاجرة غير البيضاء. 

وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة، تواصل شخصيات مثل، فردا أتامان، الدعوة إلى اتخاذ تدابير مناهضة للتمييز ضد المسلمين في ألمانيا.

وفي الخلاصة لا يمكن الفصل بين إضفاء الطابع الأساسي على المسلمين في ألمانيا، عن سياسات الهجرة العنصرية والجدل حول ما إذا كان ينبغي النظر إلى هوية البلاد على أنها تعكس تاريخ الهجرة هذا وتشكله، أو أنها شيء مشكوك فيه.

وتتجذر تلك السياسات والخطابات بعمق في الثقافة اليومية، ما يوفر فرصة للأحزاب والحركات لمعاداة الإسلام، وخاصة من قبل حزب البديل من أجل ألمانيا، فقد كان استغلال أزمة الهجرة في عام 2015 بمنزلة المحرك لليمين المتطرف، الذي حوّل حزب البديل من أجل ألمانيا بين عشية وضحاها إلى قوة رئيسة في السياسة الوطنية والحزب الرائد في كثير من ولايات ألمانيا الشرقية السابقة. 

تتمحور كثير من الخطابات السائدة المعاصرة حول الهجرة في ألمانيا حول الجملة الشهيرة "لا يمكن أن يتكرر عام 2015"، وفي سياق النهج الترحيبي نسبيًّا باللاجئين الأوكرانيين، ينطوي النقاش العام على معادلة ضمنية بين فئة "المهاجر غير المرغوب فيه" و"المسلم"، وترتبط الرسائل المعادية للإسلام ارتباطًا وثيقًا بنظرية المؤامرة التي تقع في قلب اليمين المتطرف ونظرية الإحلال العظيم، التي تفسح المجال لاستمرار الهجمات على المؤسسات الديمقراطية والعامة تحت ستار حرية التعبير ومناهضة التعصب، الأمر الذي يشير إلى خطورة تعرض اليمين لضغوط للتوحد ضد كتلة الوسط ويسار الوسط التي تحكم ألمانيا الآن.

على حين أن هذا التقرير يركز على مظاهر العنصرية المعادية للمسلمين وعلاقتها بخطر التطرف والتقارب مع يمين الوسط، إلا أنه من المهم إدراك أن الديمقراطية وسيادة القانون ومناهضة العنصرية تستند إلى احتياطات مجتمعية متزايدة العمق في ألمانيا.