اعتداء على دبلوماسيي فرنسا في الكونغو الديمقراطية يشعل أزمة بين البلدين

تفجّرت أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب الهجوم على دبلوماسيين فرنسيين في كينشاسا؛ مما يعكس تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا.

وأعربت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن أسفها على الهجوم الذي تعرض له ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين في كينشاسا، إذ تم احتجاز مستشار التعاون والعمل الثقافي لمدة ثلاث ساعات في مقر التمثيل الدبلوماسي الفرنسي، بالإضافة إلى احتجاز دبلوماسيين آخرين، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

ودخل عدد من الأفراد، بينهم ضباط شرطة كونغوليون، إلى مقر التمثيل الدبلوماسي الفرنسي، السبت الماضي؛ بهدف "طرد دبلوماسي فرنسي"، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل الكونغولية في بيان صحفي نُشر الاثنين.

وذكر مصدر دبلوماسي لوسائل الإعلام الفرنسية أن مستشار التعاون والعمل الثقافي تعرض للاحتجاز والضرب، بينما تعرض دبلوماسيان آخران "للاصطدام من دون وقوع إصابات".

الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي التقى السفير الفرنسي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية برونو أوبيرت، يوم الاثنين، في كينشاسا. وأفادت الرئاسة عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن "رئيس الدولة ومضيفه يأسفان على الحادث الذي وقع يوم السبت".

خرق للاتفاقيات الدولية

بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية"، من بين "مرتكبي الجريمة" أفراد من الشرطة وبعض عناصر النيابة العامة، وتم اعتقال بعضهم، في حين حدث الهجوم في موقع تابع للتمثيل الدبلوماسي، الذي كان قد تم تأكيد ملكيته الفرنسية من قبل القضاء الكونغولي العام الماضي.

وعبّرت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كايكوامبا فاغنر عن "أسفها العميق" بعد الحادث الذي أثر سلبًا على الاتفاقيات الدولية. وذكر السفير الفرنسي بعد لقائه الرئيس أنه تمت مناقشة الوضع والإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وتتخذ السلطات الكونغولية إجراءات صارمة إثر محاولة "إجلاء" دبلوماسي فرنسي يوم الجمعة الماضي. وفي مساء الثلاثاء، تم إيقاف أحد كبار القضاة واستهداف آخرين.

كما أوقف النائب العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، حسبما أعلن وزير العدل كونستانت موتامبا في بيان صحفي. والمدعي العام الموقوف هو من قدم الطلب الذي أدى إلى محاولة "الهروب" للدبلوماسي الفرنسي.

كما أوقف المسؤولون الآخرون المتورطون في هذا الأمر، ولا يزال عددهم غير مؤكد. وإضافة إلى ضباط الشرطة الذين اعتقلوا منذ يوم الجمعة، فإن جميع ضباط إنفاذ القانون المتورطين في هذا الإجراء غير النظامي يقبعون خلف القضبان.

وأشار وزير العدل أيضاً إلى استجواب القضاة الذين أصدروا الحكم الذي وصفه بـ”غير العادل".

ورحبت "الجمعية الكونغولية للوصول إلى العدالة" (منظمة غير حكومية) بهذا القرار، معربة عن أملها بعدم إفلات المدعي العام من العقاب. كما شددت على أنه "ليست هناك حصانة من العقاب لأولئك الذين يسيئون استخدام سلطاتهم".

وبالنسبة للمنظمة غير الحكومية، "ليست هناك حصانة من العقاب لأولئك الذين يسيئون استخدام سلطاتهم، ويعرضون جمهورية الكونغو الديمقراطية للسخرية".