عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع قانون الخدمات الرقمية التابع له ليشمل مساحات ضخمة من الإنترنت، وهو عبارة عن جزء تنظيمي جديد صارم يفرض قواعد جديدة حول الإشراف على المحتوى والإعلان عبر الإنترنت.
واعتبارًا من 17 فبراير، بدأ تطبيق القواعد على كل منصة عبر الإنترنت تضم مستخدمين من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 19 منصة ومحركات بحث كبيرة جدًا على الإنترنت، التي كان عليها الالتزام بالقواعد منذ أغسطس الماضي.
ويعني هذا التوسع أن القواعد ستمتد لتشمل آلاف المنصات والمواقع على الإنترنت، عبر مجموعة من المتطلبات الصارمة المصممة للحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك تسهيل الإبلاغ عن المحتوى الضار أو غير القانوني، مثل خطاب الكراهية، بالإضافة إلى حظر الإعلانات التي تستهدف الأطفال، وكذلك الإبلاغ عن السلع المقلدة أو غير الآمنة.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أنه سيتم استثناء الخدمات الصغيرة فقط، أي تلك التي يعمل فيها أقل من 50 موظفًا ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 10.8 مليون دولار.
أمان وشفافية
تتضمن القواعد الجديدة حظرًا على استهداف المستخدمين القاصرين بإعلانات تعتمد على بياناتهم الشخصية، واستهداف أي شخص بناءً على بيانات حساسة، مثل التفضيلات الجنسية أو المعتقدات الدينية.
وعندما يتعلق الأمر بالإشراف على المحتوى، سيتعين على المواقع تقديم سبب للمستخدمين عندما يتم الإشراف على المحتوى أو الحساب الخاص بهم، وتزويدهم بطريقة للشكوى والطعن في القرار.
وهناك أيضًا قواعد حول منح المستخدمين القدرة على الإبلاغ عن السلع والخدمات غير القانونية، وإخبار المستخدمين بسبب إزالة منشوراتهم أو تعليق الحساب.
كما تتضمن القواعد أيضًا تنظيم الخدمات السحابية، التي ستطلب من موفري الخدمة إعلام المستخدمين بوجود محتوى غير قانوني على خدمتهم.
وحتى الخدمات الوسيطة، مثل مقدمي خدمات الإنترنت، سيكون عليها التزامات مثل إنتاج تقارير الشفافية.
وبموجب القواعد الجديدة، يجب إعلام المستخدمين بسبب ظهور إعلان معين لهم ومن دفع ثمنه. ورغم أن قانون الخدمات الرقمية لا يزال جديدًا، إلا أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لديها القدرة على فرض غرامات على الشركات تصل إلى 6% من عائداتها السنوية في جميع أنحاء العالم؛ بسبب خرق قواعد قانون الخدمات الرقمية، بل وحتى حظر الخدمات كملاذ أخير.
