كشف مسؤول أمني في تونس أن السلطات ستبدأ قريبا في اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء تدريجيا على ظاهرة العنف والشغب في ملاعب كرة القدم، وخاصة ظاهرة الاشتباكات بين مشجعي روابط ألتراس الأندية.
وقال عماد مماشة المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية إن أعوان الشرطة قاموا بإجلاء 60 مصابا في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مباراة نهائي كأس السوبر بين الترجي والملعب التونسي مساء الأحد.
وشهدت المباراة التي انتهت بفوز الترجي (2 ـ0) وتتويجه بلقب السوبر (2023 ـ 2024) أحداثا مؤسفة في الشوط الثاني بعد اشتباكات بين مشجعين ينتمون لرابطتي ألتراس مختلفتين تعلنان ولاءهما للفريق الأحمر والأصفر.
ونقلت منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام مقاطع فيديو لأعمال عنف واعتداءات بالآلات الحادة والعصي والأجسام الصلبة بين أنصار الترجي فيما وجدت قوات الشرطة صعوبة كبرى في وضع حد لتلك الأحداث ووضع الأمور تحت السيطرة.
قال عماد مماشة خلال حضوره في برنامج "الحوار سبور" على قناة الحوار التونسي الخاصة إن تلك الأحداث المؤسفة أصبحت هاجسا كبيرا للسلطات التي بدأت تدرس بعض الحلول لمنع كل مشجع يقوم بإحداث الشغب أو يثبت تورطه في اشتباكات على المدرجات أو اقتحام لأرضية الميدان، من الدخول إلى الملاعب مدى الحياة.
وأضاف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للأمن: "سيتم رسميا منع كل الجماهير التي تقوم بأحداث الشغب من دخول الملاعب الرياضية بشكل نهائي، المشجعون الذين يرتادون الملاعب لتشجيع أنديتهم ومشاهدة المنافسات الرياضية هم تحت مسؤوليتنا وحمايتهم واجبنا، وبالتالي تعرضهم للخطر أمر غير مقبول إطلاقا".
وكانت جماهير الترجي بدأت المباراة بتيفو رفعت فيه شعارات مساندة للقضية الفلسطينية قبل أن تحدث أعمال عنف واشتباكات صادمة خلفت إصابات في صفوف المشجعين وأعوان الشرطة على حد السواء.
ومن جهته، عقد وزير الرياضة التونسي الصادق المورالي اجتماعا ضم مسؤولين من الوزارة ورئيس اتحاد كرة القدم معز الناصري للتباحث حول الآليات الكفيلة بوضع حد للعنف في الملاعب الرياضية في ضوء تفشي الظاهرة لا فقط في المدرجات وإنما بين اللاعبين في بعض المنافسات.
وقالت وزارة الرياضة في بيان رسمي: "أخذ منسوب العنف منحى خطير، أصبح يهدد السلم الاجتماعي، من خلال خلق أجواء مشحونة لبث الكراهية وتأجيج النعرات الجهوية، والذي من شأنه أن يمسّ بأمن البلاد".
وتابع البيان: "على هذا الأساس، تمّ اتخاذ جملة من القرارات، وذلك لضمان حسن استكمال الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف، تمثّلت في :
إقرار عقوبات تكميلية بالتنسيق مع وزارة العدل بمنع ذوي الشبهة أو كلّ من ثبتت إدانته في ارتكاب أحداث عنف من الدخول إلى الملاعب".
ودعت الوزارة رابطة دوري المحترفين إلى تطبيق القانون عند حصول أي تجاوزات وفرض عقوبات، قد تصلُ إلى تسليط عقوبة اللعب دون حضور الجمهور .
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام لأن تكون شريكا في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتوعية الجماهير وتجنّب بثّ التصريحات النارية ومسؤولي الأندية إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنّب الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إثارة النّعرات الجهوية والمساس بالأمن العام.
