الميليشيات العراقية" من السلاح إلى السياسة.. ماذا يعني لبغداد؟

في تحول دراماتيكي قد يختبر استقرار النظام السياسي العراقي، تسعى ميليشيات مسلحة كانت متهمة في الماضي بتقويض أمن الدولة إلى تحويل سلاحها إلى قوة سياسية.

 هذه الخطوة غير المسبوقة تمثّل نقلة نوعية، حيث تقدمت ميليشيات عراقية بطلبات لتأسيس أحزاب سياسية جديدة، في وقت حساس تضع فيه الحكومة العراقية نصب عينيها مهمة حسم ملف الميليشيات وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، فهل سيعزز هذا التحول الاستقرارَ، أم أنه سيزيد تعقيد المشهد السياسي في العراق؟

الطلبات التي تلقتها مفوضية الانتخابات في الأيام الأخيرة تشير إلى رغبة هذه الجماعات في تأسيس كيانات حزبية تتبنى أهدافًا سياسية، متجاهلة القيود الدستورية التي تحظر تكوين ميليشيات خارج المؤسسة العسكرية الرسمية. ومن أبرز هذه الجماعات ميليشيا "النجباء" و"سيد الشهداء"، اللتان لم تدخلا العمل السياسي من قبل. ولتجنب الإحراج، اختارت هذه الميليشيات أسماء حزبية لا تُظهر صلتها المباشرة بالجماعات المسلحة، في محاولة للتنصل من تبعات ماضيها العسكري.

هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الفصائل المسلحة إلى التسلل إلى السياسة العراقية، ففي عام 2014، تمكنت ميليشيا "عصائب أهل الحق" من الحصول على مقعد في البرلمان، فيما نجحت كتائب حزب الله العراقي في عام 2021 في الفوز بمقعد آخر، لكن الدخول إلى الساحة السياسية لا يخلو من التحديات، حيث يظل الارتباط بين الأنشطة العسكرية والعمل الحزبي قضية مثيرة للجدل في العراق.

الحكومة العراقية تواجه ضغوطًا هائلة، سواء من الداخل أو الخارج، لحل هذه الجماعات المسلحة. الضغوط الأمريكية تتزامن مع مطالبات داخلية تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة فقط، ورغم هذه الضغوط، لا يبدو أن الميليشيات المسلحة مستعدة للتخلي عن سلطتها، بل على العكس، أظهرت تحركاتها الأخيرة رغبة في تعزيز قوتها السياسية.

المحلل الأمني حميد العبيدي أشار إلى أن هذه الخطوات ليست مفاجِئة، في ظل انعدام الخيارات المتاحة أمام الفصائل المسلحة. ومع ذلك، يرى العبيدي أن هذا التوجه قد يهدد الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن "تغلغل هذه الجماعات في مفاصل الدولة قد يمنحها القدرة على التحكم في القرارات السياسية".

أخيرًا، يتساءل الكثيرون.. هل يستطيع العراق فعلاً دمج هذه الميليشيات ضمن النظام السياسي وتوجيهها نحو العمل الحزبي؟ أو أنَّ هذه الفصائل ستظل تهدد استقرار الدولة؟. في الوقت نفسه، تبقى قضية السلاح المنفلت واستخدام هذه الميليشيات كأداة للضغط السياسي على طاولة النقاش، مع تحذيرات من أن عدم استجابة هذه الجماعات قد يدفع الحكومة إلى فرض الحل بالقوة.