يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
خطوات تحمل في طياتها التفاؤل الحذر والتحفظ على بعض التفاصيل، الديبلوماسية الأوروبية تبعث إشارات ثقة مشروطة لإدارة سوريا الجديدة.
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا قدما إلى دمشق للقاء أحمد الشرع، وهما يحملان تعهدات بالدعم من جهة ومطالب متعلقة بالأقليات والعملية السياسية والأسلحة الكيماوية من جهة أخرى.
زيارة هي الأولى لمسؤولين غربيين بهذا المستوى منذ 8 ديسمبر، حيث شهدت سوريا تغييرات كبيرة على الصعيد السياسي بعد سقوط نظام الأسد.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، طالبت بتوفير "ضمانات أمنية موثوقة" للأكراد في سوريا، مشددة على ضرورة إشراك جميع الطوائف في عملية إعادة الإعمار.
كما أكدت أن "أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة"، في إشارة إلى ضرورة التزام العملية السياسية بمعايير الشمولية. بشأن رفع العقوبات، قالت بيربوك إن ذلك يعتمد على تقدم العملية السياسية، مشيرة إلى "إشارات متباينة" حتى الآن.
أما وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، فدعا إلى إيجاد "حل سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، مؤكدًا ضرورة دمج الأكراد بشكل كامل في العملية السياسية.
كما شدد على أهمية "إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية"، مشيرًا إلى أن سوريا يجب أن تكون دولة ذات سيادة وآمنة من أسلحة الدمار الشامل.
كما عرضت فرنسا تقديم "خبرات قانونية" لدعم صياغة دستور جديد في سوريا، وأكد بارو استعداد بلاده لتقديم "خبرتها التقنية" في مجالات العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
وفي ختام اللقاء، أعلن أحمد الشرع أن صياغة الدستور الجديد قد تستغرق "سنتين أو ثلاث".
