قرار قضائي مثير في العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمرا ولائيا بإيقاف العمل بثلاثة قوانين أثارت جدلا واسعا في الشارع العراقي.
القوانين التي شملها القرار هي قانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات، في خطوة وصفها البعض بأنها "إجراء وقائي مؤقت" إلى حين الفصل في مدى دستوريتها.
القانون الأكثر إثارة للجدل كان تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي أُقر مؤخرًا في مجلس النواب.. هذا التعديل الذي يتضمن بنودًا تسمح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، إضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في العقارات، وهي بنود يُعتبرها المعارضون انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والطفل في العراق، وأثارت جدلا كبيرا في البلاد.
الحكومة والمحكمة الاتحادية اتخذتا قرارا سريعا بإيقاف العمل بها، بناءً على طلبات كثيرة من مؤسسات حقوقية وشعبية تطالب بتعديلها أو إلغائها تمامًا، وقد أكدت المحكمة أن تنفيذ هذه القوانين قد يترتب عليه آثار لا يمكن تلافيها إذا ثبت عدم دستوريتها.
