مراسل "إرم نيوز": غارات أمريكية على مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة
في كواليس السياسة تُجرى مفاوضات حاسمة بين دمشق وموسكو، وباتت القيادة السورية الجديدة تضع شروطاً غير مسبوقة أمام الكرملين للإبقاء على القواعد الروسية في البلاد، تشمل مصير بشار الأسد، واستعادة الأموال السورية.
وكشفت مصادر سورية، وروسية، ودبلوماسية، لوكالة "رويترز" أن الاجتماع الأول بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شهد مطالب سورية غير مسبوقة أبرزها:
تعويض مالي بمليارات الدولارات في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها سوريا، وحسم مصير بشار الأسد الذي يعيش، حالياً، في روسيا وسط تساؤلات حول مستقبله السياسي.. وإعادة الأموال السورية المهرّبة إلى موسكو، وهي نقطة أثارت جدلاً واسعاً بين الجانبين.
يبدو أن الشرع يسعى إلى إعادة التفاوض على عقود الإيجار طويلة الأمد التي وقّعها الأسد مع موسكو، ومنها عقد قاعدة طرطوس الممتد إلى 49 عاماً، لكن دون إخراج الروس بشكل كامل من المشهد العسكري السوري، بل على العكس يعرض صفقة جديدة لبقاء القواعد الروسية مقابل دعم دبلوماسي ومالي قوي لسوريا.
لكن العقبة الكبرى تبقى الديون المستحقة لموسكو، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم تحاول دمشق إسقاطه ضمن الاتفاق الجديد، خاصة مع تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب 400 مليار دولار.
ورغم مطالبة المسؤولين السوريين بعودة الأسد إلى البلاد إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن ذلك ليس شرطاً رئيساً لاستمرار العلاقات بين البلدين، ومع ذلك فإن موسكو حتى اللحظة ترفض بشكل قاطع التخلي عن الأسد أو تسليمه لأي جهة حيث صرّح مصدر روسي بارز: "روسيا لا تتخلى عن حلفائها لمجرد أن الرياح تغيرت اتجاهها."
وفيما يتعلق بالمطالبات بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا نفت موسكو، بشكل قاطع، وجود أي أموال من هذا النوع، لكن دمشق تصر على أن ثروة ضخمة تم تهريبها خلال حكم الأسد، وهي حق للشعب السوري، وتجب استعادتها.
