إعلام حوثي: تجدد الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء
جدل في الشارع التونسي، إثر تحركات رسمية للحد من المحتوى الخادش على مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت مؤخرا الدائرة الجنحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق "صانعة محتوى" ورفض الإفراج عن أربعة آخرين وتأجيل النظر في قضاياهم إلى وقت لاحق.
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت عن اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة الممارسات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، استجابةً لشكاوى المواطنين حول انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية.
وزيرة العدل ليلى جفّال طالبت بفتح تحقيقات ضد من يقوم بإنتاج أو نشر مثل هذه المحتويات.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة؛ إذ أيده البعض كخطوة ضرورية لمكافحة المحتوى الضار، بينما عبر آخرون عن مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقييد حرية التعبير وفرض رقابة على الإنترنت، مشددين على أهمية البحث عن حلول توعوية بديلة.
