في مشهد سياسي معقّد.. تمسك واشنطن بمفتاح تخفيف العقوبات عن سوريا لكنها لا تنوي استخدامه دون ثمن .. فبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تتحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب بحذر شديد تجاه أي خطوة من شأنها تخفيف الضغوط الاقتصادية عن دمشق مؤكدة أن أي تسهيلات لن تُمنح إلا بشرط واحد وهو حكومة أكثر شمولا تمثل جميع السوريين.
يأتي هذا الموقف الأميركي فيما قرر الاتحاد الأوروبي كسر بعض القيود الاقتصادية في محاولة لإنهاء عزلة سوريا الاقتصادية؛ ما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء ويسمح بإعادة تدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري.
كما أعطى الاتحاد الضوء الأخضر لاستئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى أوروبا في خطوة جريئة قد تضعه في صدام مباشر مع واشنطن يقول محللون.
لكن رغم تحركات الأوروبيين يبقى شبح العقوبات الأميركية قائما؛ فالشركات والبنوك الأوروبية الكبرى ما زالت مترددة في إعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق خوفا من الاصطدام بالعقوبات الأميركية الصارمة.
ريتشارد نيفيو أحد أبرز المسؤولين الأميركيين في سياسات العقوبات وصف المشهد بأنه "لعبة معقدة"، حيث قال إن القطاع الخاص لن يغامر بالدخول إلى سوريا دون "إشارات واضحة" من واشنطن بشأن موقفها النهائي من العقوبات.
ورغم أن إدارة بايدن قبل مغادرتها السلطة خففت بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية إلا أن إدارة ترامب سدت الباب أمام أي تخفيف إضافي مؤكدة أن رفع العقوبات مشروط بإصلاحات سياسية حقيقية وليس مجرد خطوات اقتصادية.
فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض رؤيته في الملف السوري، أم أن قبضة العقوبات الأميركية ستظل تُحكم على دمشق ما لم تستجب لمطالب واشنطن السياسية؟
