أعمال العنف هي سيدة الموقف، والفوضى تبسط سيطرتها على الأرض، وما بين الأولى والثانية هكذا يبدو المشهد في بنغلاديش.
بعد سقوط عدد من القتلى خلال التظاهرات التي اندلعت احتجاجًا على قواعد نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام التي يصفها المعارضون بأنها "تمييزية"، تصاعد الأمر أكثر فأكثر ووصل إلى إحراق المباني الحكومية وحدوث اشتباكات في مختلف أنحاء البلاد بين المتظاهرين والشرطة والمؤيدين للحكومة.
فالاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف دامية جاءت عقب رفض الطلاب البنغلاديشيين لنظام الحصص الحكومي الذي يخصص قرابة نصف الوظائف ذات الأجور الأعلى لأنصار الحزب الحاكم، في بلد يضم أكثر من 30 مليون شخص عاطل عن العمل، بحسب شبكة "سي إن إن".
وبعدما اجتاحت نيران المتظاهرين مقر الهيئة والتلفزيون، والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، وعدة مبانٍ تابعة للشرطة، أصدرت الأخيرة بيانًا أعلنت فيه حجب الإنترنت عن البلاد بشكل كامل وقطع خطوط الاتصال بالعالم الخارجي، وسط تباين التقديرات التي يشير بعضها إلى أن أكثر من 39 قتيلا سقطوا في الاحتجاجات، بحسب "فرانس برس"، لتذهب أرقام "إندبندنت تليفجين" إلى القول بأن هناك ما يزيد على 700 إصابة في الاشتباكات الدائرة في 25 إقليما من أقاليم البلاد البالغ عددها 64 إقليمًا.
لكن على ما يبدو فإن أعمال العنف آخذة في التزايد؛ إذ دعا المتظاهرون إلى إغلاقٍ على مستوى البلاد، بينما حذرت الشرطة في بيانها بأن استمرار الأنشطة التدميرية سيقابل باستخدام القانون بحده الأقصى.