وزير الدفاع الأمريكي سيقوم بأول زيارة رسمية إلى آسيا الأسبوع المقبل
ذعر في كييف بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحصة من الناتج المحلي الإجمالي تفوق تعويضات ألمانيا عن الحرب العالمية الأولى.
ترامب يطالب بتعويض قدره 500 مليار دولار من أوكرانيا وهو مطلب يتجاوز إلى حد كبير سيطرة الولايات المتحدة على المعادن الحيوية في البلاد.. فالمطلب يغطي كل شيء من الموانئ والبنية التحتية إلى النفط والغاز وقاعدة الموارد الأكبر للبلاد.
وحصلت صحيفة "التلغراف" البريطانية على مسودة العقد المسبق لاتخاذ القرار الذي وصل إلى مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمُشار إليه بـ "متميز وسري" والمؤرخ في 7 فبراير 2025 والذي ينص على أن الولايات المتحدة وأوكرانيا يجب أن تشكلا صندوق استثمار مشترك لضمان "عدم استفادة الأطراف المعادية للصراع من إعادة إعمار أوكرانيا".
لكن ما يثير الدهشة هو البند الذي ينص على أن الولايات المتحدة ستحصل على 50% من إيرادات استخراج الموارد في أوكرانيا بالإضافة إلى حصتها من "جميع التراخيص الجديدة" التي تصدر للأطراف الخارجية.
ويحق للولايات المتحدة "الرفض الأول" لجميع تراخيص المعادن القابلة للتصدير مما يعني أن واشنطن ستتمتع بحصانة سيادية وتحكم شبه كامل في اقتصاد أوكرانيا.
قد تكون هذه الاتفاقية خطوة نحو استعمار اقتصادي أمريكي لأوكرانيا، وهو ما يشير إليه البعض كعبء تعويضات مستحيل، وتحذر الصحيفة البريطانية من أن هذه الخطة تُعتبر أسوأ من العقوبات التي فرضت على ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في استقطاب الشركات الأمريكية عبر شراكات مباشرة في المعادن النادرة قد يجد نفسه في مأزق حقيقي فبينما يسعى للحد من تأثير روسيا على أراضيه، فإن هذه الخطة قد تضعه في مواجهة مع شريك استراتيجي يفرض شروطاً قد تكون أكثر قسوة من أي تهديد عسكري.
من جهة أخرى أشار تقرير التلغراف إلى أن أوكرانيا تمتلك موارد طبيعية هائلة مثل الليثيوم والكوبالت، لكنها تعاني من تحديات اقتصادية ضخمة، بما في ذلك الهبوط الحاد في أسعار المعادن.
ويبدو أن أوكرانيا ستكون في وضع صعب لتلبية مطالب ترامب المرهقة مالياً مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تحقيق الاستقلال الاقتصادي في ظل هذه الضغوط المتزايدة.
وبينما تزداد التعقيدات في العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، يظل السؤال المحوري هل يمكن لأوكرانيا مواجهة هذه الضغوط القاسية، أم أن خياراتها ستكون محصورة بين الانتهاك العسكري لأوكرانيا على يد بوتين، والانتهاك الاقتصادي لأوكرانيا على يد ترامب.
