تهمة الاختلاس تلاحقها.. زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تواجه السجن

شبهة الاختلاس تضيّق الخناق على زعيمة أقصى اليمين الفرنسي وحزب التجمع الوطني في فرنسا. 
مستقبل مارين لوبان يواجه تهديدًا خطيرًا بعد أن طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات ومنعها من تولّي المناصب الرسمية لنفس المدة، في قضية تتعلق باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. 
يتهم الادعاء لوبان بتأسيس وظائف وهمية بهدف اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وهو ما يعرّضها إلى غرامات مالية كبيرة، حيث قد تواجه غرامة شخصية تقدّر بـ300 ألف يورو، بالإضافة إلى غرامة على حزبها تبلغ 4.3 مليون يورو.
رغم أن العقوبة تشمل وقفًا جزئيًا للتنفيذ، ما يعني أن "لوبان" قد لا تقضي فترة السجن فعليًا، إلا أن منعها من الترشح للمناصب الرسمية يهدد طموحاتها السياسية، خاصةً فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2027. المدعي العام نيكولا باريه أشار إلى أن حكم المنع سيشمل لوبان و23 من مسؤولي حزبها، مما يعوقهم عن الترشح للانتخابات المستقبلية.
 ورغم ذلك، رفضت لوبان هذه التهم، معتبرة إياها محاولة لـ"حرمان الفرنسيين من خياراتهم" ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها "انتقام سياسي".
وتعد هذه القضية نقطة تحول في مسيرة لوبان السياسية، حيث يراها العديد من مؤيديها والمنتقدين على حد سواء محاولة لتقليص فرصها في الانتخابات المقبلة. في الوقت نفسه، يتمسك حزبها بتبرئة الزعيمة، مؤكدين أن الإجراءات القانونية تأتي في سياق "الانتقام" وليس تحقيق العدالة.