بعد أربع سنوات على توقف المعارك الرئيسية في ليبيا، باتت أزمة السيطرة على المصرف المركزي، تهدد بإشعال فتيل المعارك.

تعبئة عسكرية في طرابلس وميليشيات باتت تهدد بالتدخل المباشر لإسقاط سلطة الصديق الكبير على البنك المركزي.

مشهد متوتر يقابله موقف أممي يعبر عن خشيته ويلقي بالمسؤولية على الأطراف كافة دون توجيه اتهام لطرف محدد، ما يشي باعتراف ضمني بفشل مهمة رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري.

فالوضعان السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين بحسب اعتراف خوري.

وتعود جذور أزمة المصرف المركزي إلى قرار أصدره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يقضي باستبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.

أزمة تأتي في ظل استعصاء سياسي، حيث شهد المجلس الأعلى للدولة جمودًا وهو إحدى الهيئات التشريعية المعترف بها دوليًا، وذلك بعد تصويت متنازع عليه بشأن رئاسته، كما جدد مجلس النواب في الشرق الدعوات لإقالة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

لكن تبقى أزمة المصرف المركزي أخطر من حالة الاستعصاء ذاتها، ما يدلل على حجم الخطر المحدق بالبلاد، فهو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بإيداع عوائد النفط، وهو دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات. هدف ثمين تمثل السيطرة عليه أداة للوصول إلى السلطة، فهل تندلع الحرب مجددا؟