في خضم الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا تصاعدت النقاشات حول مدى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس إيمانويل ماكرون في اختيار رئيس الوزراء.. وبينما قد يبدو السؤال عن تعيين مدرب كرة القدم ديدييه ديشامب في هذا المنصب افتراضيًا ومستبعدًا، فإنه يكشف عن مدى حرية ماكرون في اتخاذ قرارات غير تقليدية.

في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية يقول أستاذ القانون العام الفرنسي فيليب بلاشير إن الدستور يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة لاختيار من يشاء لرئاسة الحكومة حتى لو كان هذا الشخص لا يمتلك أي خلفية سياسية.. مضيفًا أن هذه الحرية قد تشمل تعيين شخصية غير متوقعة مثل ديدييه ديشامب.
ورغم أن اختيارًا مثل ديشامب يبدو بعيدًا عن الواقع، إلا أنه يعكس المرونة التي يتيحها الدستور الفرنسي لرئيس البلاد.

من جهة أخرى يواجه ماكرون انتقادات شديدة من قادة حزب "فرنسا الأبية" وعلى رأسهم جان لوك ميلانشون، الذي دعا إلى إقالة الرئيس استنادًا إلى المادة 68 من الدستور متهمًا إياه بالفشل في مهامه، خصوصًا بعد رفضه تعيين مرشحة اليسار لوسي كاستيس في منصب رئيس الوزراء رغم نتائج الانتخابات الأخيرة.

ميلانشون وزملاؤه يتهمون ماكرون بـ"الانقلاب المؤسسي" و"إساءة استخدام السلطة"، مطالبين بتشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتوجهات الشعب الفرنسي.. ووسط هذا التوتر يبقى السؤال، هل سيستخدم ماكرون صلاحيات الرئيس لخلق مفاجآت غير متوقعة في السياسة الفرنسية؟