طي صفحة نظام الأسد لن يكون دون اجتثاث فلوله، هكذا أعلنتها إدارة العمليات السورية.
عملية تمشيط واسعة الغرض منها إعادة الاستقرار في مناطق شمال غرب سوريا. وفقًا لمصادر أمنية، بدأت الحملة في بلدة ستمرخو بريف اللاذقية، بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر مرتبطة بنظام الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، إلى جانب مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
من جهة أخرى، نصب الأمن السوري حواجز عسكرية على الطريق المؤدي إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس، إذ تم تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من القاعدة.
تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصعيد العمليات ضد من رفضوا تسوية أوضاعهم بعد انتهاء المهلة المقررة، واعتُبروا "خارجين على القانون". مصدر أمني كشف عن محاولات فرار لضباط النظام السابق إلى حميميم، وهو ما زاد تعقيد الوضع في المنطقة.
العملية الأمنية في طرطوس تزامنت مع تطورات أخرى، فقد تعرضت قوات الأمن في المحافظة لعدة هجمات دامية في الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من قوات الأمن. ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن هذه العمليات تأتي بعد تسجيل محاولات لإثارة الفتنة الطائفية، خاصة عقب حوادث العنف في مناطق ذات كثافة علوية، مثل حريق مزار ديني في حلب.
وتشهد مناطق الساحل، خاصة في اللاذقية وطرطوس، توترًا متزايدًا نتيجة الحملة الأمنية التي تستهدف كبار الضباط والعناصر المتورطة في جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين. الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، تشعر بقلق من أعمال الانتقام المحتملة، خاصة في ظل الاعتقالات الجارية لمئات من الضباط والموالين للنظام.
في هذا السياق، صرح وزير الخارجية السوري المعين حديثًا، أسعد الشيباني، بأن السلطات السورية الجديدة، التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأقليات في البلاد، مشيرًا إلى أن الفوضى التي قد يثيرها بعض الأطراف مثل إيران ستؤثر سلبًا في استقرار البلاد.
تستمر العمليات العسكرية في مختلف المناطق السورية، إذ يتم التركيز على المناطق الساحلية التي تعد معاقل رئيسة للنظام السابق. ورغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة، فإن الحملة الأمنية على فلول نظام الأسد تعد جزءًا من سعي الحكومة لتحقيق استقرار أوسع في البلاد بعد سنوات من التوتر.
